تونس تستهدف نمو اقتصادي بنسبة 4.2 بالمئة وخفض البطالة
كشفت السلطات التونسية اليوم عن مستهدفات مخطط التنمية للفترة المقبلة حيث تسعى البلاد الى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2 بالمئة. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة برلمانية ان هذه النسبة تتماشى مع الامكانات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم التحديات القائمة. واظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ان الاقتصاد التونسي كان قد سجل نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
وأضاف الوزير ان المخطط التنموي يضع ضمن أولوياته تقليص نسبة البطالة الى ما دون 15 بالمئة وضبط معدل التضخم في حدود 4.8 بالمئة. وبين المسؤول ان نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يرتبط بشكل مباشر بارتفاع نسب النمو التي تنعكس على العائدات الضريبية والناتج المحلي الاجمالي داعيا كافة الاطراف الى بذل الجهود لتحقيق هذه المستهدفات.
وأشار الوزير الى ان المخطط يستهدف ايضا خفض عجز الميزانية الى 3 بالمئة والمديونية الى 80 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2030. ومن جهتهم اكد اعضاء مجلس نواب الشعب ان نجاح هذا المسار لا يتوقف فقط على اعداد البرامج بل يتطلب ادارة حكيمة وفعالة لضمان التنفيذ.
وختم النواب بالتأكيد على ضرورة تقييم الاخفاقات التي شابت مخططات التنمية السابقة وتداركها لتفادي تكرار نسب الانجاز المحدودة التي لم تتجاوز 40 بالمئة في الفترات الماضية.
