الاقتصاد الاردني يواصل مسار النمو ويثبت مرونته
كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان الاقتصاد الوطني برهن على مرونة ومتانة عالية في مواجهة التحديات الاقليمية مع مواصلته لمسار النمو الايجابي. واوضح شحادة ان الاقتصاد سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 2.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. واضاف ان هذه النتائج تكتسب اهمية خاصة نظرا لتزامنها مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة ما يؤكد قدرة الاقتصاد الاردني على التأقلم والاستمرار.
وبين شحادة ان النمو الاقتصادي يتسم بالاستدامة حيث بلغت نسبة النمو عند مقارنة آخر 12 شهرا بالمدة التي سبقتها 2.9 بالمئة مقارنة بـ 2.6 بالمئة سابقا. واشار الى ان النمو لم يتركز في قطاع واحد بل شمل قطاعات حيوية حيث نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3 بالمئة والقطاع الزراعي بنسبة 6.8 بالمئة. واوضح ان هذه القطاعات تلعب دورا محوريا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين حيث ساهم قطاع الصناعة بـ 16.6 بالمئة من النمو بينما ساهم القطاع العقاري بـ 13.1 بالمئة.
واكد شحادة ان الحكومة اتخذت حزمة من القرارات الاستباقية لضمان استمرار الانتاجية وتفادي اغلاق الاقتصاد في ظل الظروف الاقليمية. واشار الى ان معدل التضخم استقر عند 1.88 بالمئة وهو مستوى يعد منخفضا مقارنة بدول الجوار. ولفت الى ان السوق المالي يعكس ثقة المستثمرين حيث بلغت قيمة التداول 13.6 مليون دينار مقارنة بـ 8.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مع ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 6.6 بالمئة.
وذكر شحادة ان الصادرات الوطنية حققت نموا بنسبة 7.3 بالمئة مع تسجيل قفزة في الصادرات الى السوق السوري بنسبة 40 بالمئة. واضاف ان الشركات المسجلة شهدت نموا بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي. واكد ان الاقتصاد يواصل نموه المتتالي منذ الربع الثالث من العام الماضي بفضل التوجيهات الملكية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي والتزام الحكومة بتنفيذ برامجها الاصلاحية.
واشار شحادة الى ان التقارير الدولية الصادرة مؤخرا اشادت باداء الاردن في ادارة ملفاته الاقتصادية والمالية والنقدية. واوضح ان استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح يؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المؤثرات الخارجية. واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتركيز على المشاريع الكبرى كرافعات اساسية للنمو المستقبلي.
