نمو الاقتصاد الاردني يعكس متانته وقدرته على الصمود رغم التحديات الاقليمية

قال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي ان تحقيق الاقتصاد الاردني نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 2.7 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات الاقليمية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

واوضح الدرعاوي ان الاقتصاد الاردني واجه خلال السنوات الاخيرة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب على غزة والتوترات الاقليمية الى جانب الحرب الاميركية على ايران الا انه تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو ايجابية واستقرار على المستويين المالي والنقدي.

واضاف ان جميع القطاعات الاقتصادية واصلت تحقيق نمو الامر الذي عزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الاردني مبينا ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني اكدت تمتع الاقتصاد الاردني بالمتانة والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات.

ورجح الدرعاوي استمرار هذا الاداء خلال الفترات المقبلة موضحا ان الاقتصاد الاردني حقق نموا ايجابيا في مختلف قطاعاته بخلاف اقتصادات بعض دول الجوار نتيجة ارتفاع مستوى التنوع الاقتصادي وتراجع الاعتماد على قطاع او شريك تجاري واحد.

واشار الى ان الصادرات الاردنية تصل اليوم الى اكثر من 132 دولة مما خفف من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة لافتا ايضا الى تنوع مصادر استيراد النفط والغاز وهو ما عزز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الخارجية.

وبين ان القطاع الزراعي عاد ليسجل معدلات نمو مرتفعة ويقود النمو الاقتصادي بعد سنوات من التراجع مؤكدا ان ذلك يعكس اتساع قاعدة النمو لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بدلا من اقتصاره على قطاعات محددة مثل التعدين والصناعة.

وكشفت التقديرات ان تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب استمرار الالتزام بتنفيذها من قبل الحكومة والقطاع الخاص موضحا ان الخطة تستهدف تحفيز جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء وان مواصلة تنفيذها اسهمت في استمرار النمو الايجابي.

واظهرت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوية للربع الاول من العام الحالي ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة الى 2.9 بالمئة مقارنة مع 2.7 بالمئة في الربع الاول من العام الماضي.

وختم الدرعاوي بدعوة الحكومة الى مواصلة دعم الانشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال وتحديث التشريعات وتبسيط الاجراءات وازالة العقبات امام المستثمرين بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.