جدل واسع حول دور منصات التعليم الالكترونية في جودة العملية التعليمية

كشف علاء جرار مؤسس احدى منصات التعليم الالكتروني ان هذه المنصات تعمل تحت مظلة ترخيص وزارة التربية والتعليم وتقدم محتوى تعليميا خاضعا للرقابة والمتابعة الرسمية بما يخدم مصلحة الطلبة. واضاف جرار ان هذه المنصات توفر ادوات مساندة للتعليم التقليدي ابرزها الحصص المسجلة وبنوك الاسئلة واوراق العمل التي تتيح للطالب مراجعة المادة الدراسية في اي وقت.

وبين جرار ان تكلفة هذه الخدمات لا تتجاوز 150 دينارا للفصل الدراسي الواحد مشددا على ان هذا النوع من التعليم يعتبر مساندا وليس بديلا عن التعليم الاساسي ولا يشكل عبئا ماليا على الاسر. واوضح ان المنصات الالكترونية تعد امتدادا لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير الادوات التعليمية ولا تسعى لمنافستها او الانتقاص من دورها التربوي.

ومن جهة اخرى قال الخبير التربوي عايش النوايسة ان الوزارة توفر منصات مجانية ومدعومة رقميا لمواكبة التطور التقني. واضاف النوايسة ان هناك مخاوف من تغول المنصات التجارية على دور الوزارة من خلال استخدام اساليب ترويجية وجوائز تحفيزية لجذب الطلبة نحو التسجيل فيها.

واشار النوايسة الى ان هذه المنصات تهدف في المقام الاول الى تحقيق الربح المادي وهو ما قد يؤثر سلبا على جودة التعليم. ومبينا ان التركيز على النمط السمعي والبصري يضعف المهارات الحركية والكتابية لدى الطلبة ويؤثر على نواتج التعلم الحقيقية.

واضاف النوايسة ان هذه المنصات تركز في استهدافها على طلبة المدارس الحكومية عبر الترويج لمعلمين ذوي شهرة لضمان الحصول على معدلات مرتفعة. وموضحا ان وزارة التربية والتعليم تواجه تحديات كبيرة في ضبط واحتواء هذا العدد الكبير من المنصات سواء المرخصة منها او غير المرخصة.