اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف 1.6 مليار دولار
كشف صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشان المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. واوضح الصندوق ان هذا الاتفاق يمهد الطريق لاتاحة نحو 1.6 مليار دولار لمصر فور الحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي.
وبينت بيانات الصندوق ان مصر ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرابة 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد ونحو 136 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة. واضاف الصندوق ان اجمالي المدفوعات المخصصة لمصر تحت مظلة هذه الاتفاقيات سيرتفع ليصل الى نحو 7.2 مليار دولار.
واشار الصندوق في تقييمه الى ان تداعيات الصراع الاقليمي في الشرق الاوسط ظلت محتواة بشكل نسبي داخل الاقتصاد المصري بفضل التدابير السياسية السريعة التي اتخذتها الحكومة. واوضح ان هذه الاجراءات شملت تعديلات على اسعار الوقود والكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لدعم الفئات الاكثر ضعفا.
واظهر التقرير نموا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثالث. واكد الصندوق على ضرورة استمرار البنك المركزي في سياساته النقدية المتشددة مع التمسك بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.
واشاد خبراء الصندوق بالاداء القوي للموازنة المصرية وتجاوز المستهدفات المقررة للفائض الاولي والايرادات الضريبية. وشدد الصندوق على اهمية التنفيذ الصارم لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة لتهيئة بيئة اعمال عادلة تدعم نمو القطاع الخاص.
وختم الصندوق تقييمه بالاشارة الى ان هذه المراجعة تاتي في وقت اظهرت فيه بيانات البنك المركزي نموا ملحوظا في الاحتياطيات الاجنبية لمصر والتي سجلت مستويات مرتفعة تعكس تحسنا في السيولة الاجنبية.
