اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي لتمويل بقيمة 1.6 مليار دولار
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتعلق بمراجعة برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة. كشف هذا الاتفاق عن إمكانية حصول القاهرة على تمويل إضافي يقدر بنحو 1.64 مليار دولار وذلك عقب الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
أوضح الصندوق أن هذا التمويل يتوزع بواقع 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد. مبينا أن 136 مليون دولار أخرى ستأتي عبر تسهيل المرونة والاستدامة الموجه لدعم التحول البيئي ومواجهة تغير المناخ. مما يرفع إجمالي التمويلات المخصصة لمصر في هذين البرنامجين إلى حوالي 7.2 مليار دولار.
جاء هذا الاتفاق في سياق برنامج تمويلي موسع بقيمة 8 مليارات دولار كان الصندوق قد أقره في مارس الماضي. بعد أن جرى توسيع البرنامج السابق الذي بدأ في عام 2022 لمساعدة الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات نقص النقد الأجنبي والضغوط التضخمية.
أظهر الصندوق أن أثر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل ضمن النطاق المحدود. مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية الحاسمة وتعديلات أسعار الطاقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ساهمت في امتصاص الصدمات. وأضاف الصندوق أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات إقليمية مرتبطة بتدفقات الاستثمار وواردات الغاز رغم استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.
كشف تقرير الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نموا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية. ليبلغ متوسط النمو في الأشهر التسعة الأولى 5.2%. وفي المقابل أوضح الصندوق أن التضخم في المدن لا يزال مرتفعا عند 14.6% خلال مايو الماضي مع توقعات بوصوله إلى 15.8% بنهاية السنة المالية.
شدد الصندوق على أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة لكبح جماح التضخم. مؤكدا أن مرونة سعر الصرف تعد أداة جوهرية لمواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية والفائض الأولي حققت نتائج تجاوزت المستهدفات. مع توقعات بارتفاع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026-2027.
أكد الصندوق ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. لافتا إلى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول الحكومية يعد أمرا حاسما لتعزيز نمو القطاع الخاص. يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا عن إدراج 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمن برنامج الطروحات. وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بالعام السابق.
