اليابان تضع خطة طموحة لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادي

كشفت الحكومة اليابانية عن مسودة خطتها الاقتصادية طويلة الاجل التي تستهدف ترسيخ نمو اقتصادي حقيقي سنوي يتجاوز حاجز الواحد في المائة. واوضحت المسودة ان هذا الهدف الطموح يمثل سعيا جادا لمضاعفة المعدل الحالي للنمو الذي بلغ متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية نحو 0.4 في المائة.

واظهرت وثائق السياسة العامة للادارة الاقتصادية والمالية ان الحكومة تعمل على ضمان نمو مستدام يتخطى الواحد في المائة في اقرب وقت ممكن مع استهداف نمو اسمي يزيد على 3 في المائة. وبينت هذه الخطوات سعي الادارة الحالية نحو انعاش الاقتصاد الوطني عبر تحفيز القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية.

واضافت الوثيقة ان الحكومة تتوقع ان يتجاوز اجمالي الاستثمار العام والخاص 370 تريليون ين حتى العام 2040. وتابعت ان المشروع يهدف الى رفع الانفاق الراسمالي السنوي للقطاع الخاص الى نحو 230 تريليون ين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 1100 تريليون ين.

واكدت الحكومة التزامها بتحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل مطرد. واوضحت ان المشروع يحدد الميزان الاولي كمؤشر يدار على مدى سنوات عدة بما يضمن التوازن بين اهداف النمو المحددة وادارة الدين العام.

وبينت المسودة ان السياسة النقدية يجب ان تتماشى مع اجندة النمو الحكومية. وحث مشروع القانون بنك اليابان على تنسيق قراراته مع الحكومة مع التشديد على اهمية الادارة السليمة للسياسة النقدية للحفاظ على اقتصاد قوي مع تفضيل ابقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

واشارت وزارة المالية اليابانية في سياق متصل الى انها ستتخلى عن اجراء اي تعديلات على خطة اصدار السندات الحكومية خلال السنة المالية الحالية. واكدت ان مراجعة منتصف العام ابقت على كميات الاصدار السوقي المحددة وفقا لتقويم السندات دون اي تغيير بعد اجراء مشاورات مع المستثمرين.