الصين تفرض قيودا جديدة على صادراتها لكيانات يابانية

ادرت وزارة التجارة الصينية قرارا يقضي بادراج 20 كيانا يابانيا ضمن قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج. واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء يمنع الشركات الصينية من توريد هذه المواد للكيانات المذكورة دون الحصول على موافقة مسبقة. وكشفت بكين ان الخطوة تاتي في اطار التصدي لما وصفته بمساعي طوكيو لاعادة التسلح والنزعة العسكرية الجديدة.

واكد بيان الوزارة ان هذه القيود تستهدف كيانات محددة ولا تؤثر على مسار التبادلات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين البلدين. وبينت الوزارة ان الكيانات التي تعمل بحسن نية وتلتزم بالقانون لا تواجه اي مخاوف من هذه الاجراءات القانونية. واظهرت القائمة الجديدة شمولها لمؤسسات بحثية وشركات كبرى متخصصة في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي اليكتريك وكاواساكي.

وقال كبير امناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في تعليقه على القرار ان حكومة بلاده قدمت احتجاجا شديد اللهجة للجانب الصيني. واضاف كيهارا ان طوكيو تطالب بسحب هذه الاجراءات واصفا اياها بانها غير مقبولة ومؤسفة للغاية في ظل التوترات القائمة.

واشار البيان الصيني الى ان المواد ذات الاستخدام المزدوج تشمل التكنولوجيات والبرمجيات التي قد تدخل في تطبيقات عسكرية او تطوير اسلحة. واوضحت الوزارة ان القائمة تضم ايضا 20 جهة اخرى لعدم القدرة على التحقق من المستخدم النهائي للمواد المصدرة. واشترطت بكين على المصدرين الراغبين في التعامل مع هذه الجهات تقديم تقارير تقييم مخاطر وتعهدات كتابية تضمن عدم استخدام المواد في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.