وزير العدل يعلن اجراءات جديدة لتسريع رد المبالغ في القضايا التنفيذية

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اعتماد الوزارة حزمة اجراءات جديدة تهدف الى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ وفي مقدمتها سرعة رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية.

وقال التلهوني ان الاجراءات الجديدة تقضي برد المبالغ المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية دون الحاجة الى تقديم طلب رد من المحكوم له او وكيله مبينا ان التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعد بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع لاحقا في الدعوى بما يسهم في تبسيط اجراءات القبض والصرف.

واضاف ان المستفيد سيتلقى رسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق لاعلامه باتمام عملية الدفع في اطار التسهيل على المواطنين وتسريع انجاز معاملاتهم.

واوضح ان عملية رد المبالغ تتم الكترونيا من خلال تحويلها الى رقم الحساب البنكي المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية عبر واجهة الدفع الالكتروني الحكومي الموحد لافتا الى ان رد الحسميات والاقساط الشهرية يتم فور دفعها فيما ترد المبالغ المتعلقة بحقوق الغير او البيع بالمزاد العلني بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

واكد التلهوني ان الوزارة تستقبل ملاحظات المواطنين بشأن عدم رد المبالغ في الحالات المشمولة بالاجراءات الجديدة اذا تجاوزت مدة الرد 48 ساعة مشيرا الى تخصيص البريد الالكتروني لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ بما يتيح سرعة معالجة اي اشكالات قد تطرأ.

وبين ان الوزارة شكلت فرق عمل لانجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن شريطة استيفائها الشروط القانونية اللازمة لردها.