المانيا تسجل اعلى نمو في الاستثمارات الحكومية منذ عقود

سجلت الاستثمارات الحكومية في المانيا خلال العام الحالي اعلى وتيرة نمو لها منذ خمسة وعشرين عاما. واظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي في فيسبادن ان هذا الصعود جاء مدفوعا بزيادة كبيرة في الانفاق المخصص للدفاع وتحديث البنية التحتية في البلاد.

وكشف التقرير ان اجمالي الاستثمارات الحكومية بلغ 147.5 مليار يورو اي ما يعادل نحو 159.3 مليار دولار. مبينا ان هذا الرقم يمثل ارتفاعا نسبته 12.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. واوضح المكتب ان هذه الزيادة تعد الاقوى منذ مطلع الالفية مشيرا الى ان الاستثمارات لم تشهد قفزة مماثلة الا في عام 1999 لاسباب احصائية تتعلق باصلاحات في قطاع السكك الحديدية.

واضاف الاحصائيون ان هذا النمو القوي يعود الى الزيادة الحادة في استثمارات الدولة في المعدات والتي ارتفعت بنحو 47.7 بالمئة. وارجع التقرير ذلك الى ارتفاع الانفاق على انظمة التسليح ومشتريات الجيش الالماني.

وقال المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وابحاث الدورة الاقتصادية زيباستيان دولين ان امكانيات الاقتراض الاضافية المخصصة للدفاع والاستثمارات من خلال الصناديق الخاصة بدأت تؤتي ثمارها. واضاف موضحا ان عملية تحديث البلاد تتقدم بشكل ملحوظ.

واظهرت البيانات ان الاستثمارات الحكومية في الاصول الثابتة شكلت نحو 16.3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات في الاصول الثابتة داخل الاقتصاد الالماني. كما استحوذت الدولة على حصة كبيرة من استثمارات البناء تجاوزت 17 بالمئة رغم ان نموها في هذا القطاع لم يتجاوز 2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ودعا دولين الحكومة الالمانية الى ضمان توجيه الاقتراض الاضافي نحو استثمارات جديدة فعلية. مبينا انه لا يزال هناك مجال للتحرك في هذا الشأن ومحذرا في الوقت ذاته من استخدام جزء من هذه الاموال في نفقات غير استثمارية مثل تخفيض الضرائب او دعم المعاشات.

واوضحت الارقام انه رغم هذا الارتفاع لا تزال المانيا دون متوسط الاتحاد الاوروبي في نسبة الاستثمارات الحكومية الى الناتج المحلي. اذ بلغت النسبة 3.3 بالمئة مقابل 3.9 بالمئة في المتوسط الاوروبي. وتصدرت استونيا القائمة بنسبة 7.6 بالمئة تلتها بولندا وفرنسا والنمسا مما يعكس استمرار الفجوة بين المانيا وعدد من دول الاتحاد في حجم الاستثمار العام.