مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين السعودية وتركيا

{title}
راصد الإخباري -

وقع اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية مع اتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص. وبينت المذكرة اطار ونطاق التعاون المؤسسي بين الجانبين لتطوير العلاقات بصورة اكثر منهجية واستدامة.

وكشفت المذكرة عن اتفاق الطرفين على تبادل الخبرات في مجال انظمة اعتماد الغرف وتعزيز التعاون بين المجالس واللجان القطاعية وانشاء منصات قطاعية مشتركة الى جانب تطوير التعاون بين مراكز الفكر. واضاف الجانبان انه سيتم انشاء منتدى مشترك للغرف التركية السعودية لدعم الانشطة التجارية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة خلال عشاء رسمي اقيم بحضور نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وممثلين عن غرف تجارة عشرين دولة اسلامية ضمن اجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية. ووقع المذكرة كل من رئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت حصارجيكلي اوغلو ورئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية واتحاد الغرف السعودية عبد الله صالح كامل.

واوضح يلماظ في كلمة له ان الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متعددة الابعاد كالتوترات الجيوسياسية وتحول سلاسل التوريد وتسارع التحول الرقمي. واشار الى ان الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي تحتاج الى زيادة حصتها في التجارة العالمية من خلال العمل الجماعي والشراكات الانتاجية في مجالات الاستثمار والخدمات اللوجستية.

وذكر يلماظ ان تركيا اعدت وثيقة استراتيجية جديدة للاستثمار الدولي وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار عبر برنامج تركيا مركز قوي مع خفض ضريبة الشركات في قطاعات التصنيع والزراعة. واضاف ان تركيا تسعى لتقليل البيروقراطية عبر تطبيقات المكتب الموحد لجذب رؤوس الاموال والكفاءات.

وقال حصارجيكلي اوغلو ان الدول الاسلامية تمتلك امكانات كبيرة للتجارة والاستثمار المشترك. مبينا ان تركيا تعد اكبر قاعدة للانتاج الصناعي في المنطقة وتصدر منتجات بقيمة مئات المليارات سنويا. واضاف ان تركيا استقطبت استثمارات عالمية ضخمة خلال العقدين الماضيين معتبرا اياها وجهة جاذبة للنمو الامن والاستثمار طويل الاجل.

ودعا حصارجيكلي اوغلو الى الجمع بين رؤوس الاموال في الدول الاسلامية والخبرة الانتاجية للقطاع الخاص التركي لتحقيق تكامل اقتصادي عالمي. واختتم موضحا ضرورة ازالة القيود التي تحد من التجارة والاستثمار بين الدول الاسلامية والعمل مع الحكومات لايجاد بيئة داعمة لريادة الاعمال والابتكار.