استقرار الاسواق الاردنية وتوفر السلع رغم تحديات سلاسل التوريد
اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان حزمة الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية اسهمت في الحفاظ على استقرار الاسواق المحلية وتوفر السلع الاساسية واستقرار اسعارها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتداعيات اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وقالت الوزارة ان الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص مكنت المملكة من تجاوز الظروف الراهنة دون حدوث اي نقص في السلع مؤكدة ان المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية بقي ضمن مستويات امنة ومطمئنة.
واضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة انه قاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية لمتابعة واقع الاسواق والوقوف على اي تحديات تواجه عمليات الاستيراد والنقل والعمل على معالجتها بشكل فوري لضمان استمرار انسياب السلع.
وبينت الوزارة انها شكلت خلية ازمة لمتابعة تطورات الاوضاع الاقليمية وانعكاساتها على عمليات الامداد والتزويد وعززت التنسيق المستمر مع القطاعين التجاري والخدمي لضمان سرعة الاستجابة لاي مستجدات قد تؤثر على حركة الشحن.
وكشفت الوزارة عن اتخاذ قرار بمنع تصدير عدد من المواد الغذائية الاساسية كاجراء احترازي يهدف الى المحافظة على وفرة السلع في السوق المحلية وتعزيز الامن الغذائي الوطني.
واوضحت الوزارة انها تواصل متابعة مستويات المخزون التمويني بشكل يومي حيث تتوافر مخزونات امنة من القمح والشعير تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 اشهر اضافة الى الارز والسكر والزيوت بما يضمن استمرارية تلبية احتياجات السوق رغم ارتفاع اجور الشحن العالمية.
واكدت الوزارة ان السوق الاردنية تعمل وفق اليات العرض والطلب في ظل رقابة حكومية فاعلة حيث يتم رصد اسعار السلع ومقارنتها بالاسعار العالمية بصورة دورية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال رصد ممارسات احتكارية.
وبينت الوزارة ان مديرية مراقبة الاسواق كثفت جولاتها التفتيشية منذ بداية العام حيث شملت اكثر من 42 الف منشاة تجارية اسفرت عن ضبط ما يقارب 2035 مخالفة لضمان الالتزام بالاعلان عن الاسعار وتعزيز الشفافية.
واشارت الوزارة الى استمرارها في تنفيذ احكام قانون حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على سلع وخدمات ذات جودة عالية وتنظيم خدمات ما بعد البيع وتعزيز اليات معالجة الشكاوى.
وختمت الوزارة بانها ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة اوضاع الاسواق بشكل يومي بما يضمن استقرار الاسعار وتوفر السلع والحفاظ على الامن الغذائي.
