البنك المركزي الاوروبي يخفف القيود التنظيمية على البنوك

كشف البنك المركزي الاوروبي عن خطة استراتيجية تهدف الى تقليص حجم التقارير الدورية المطلوبة من المؤسسات المصرفية بنسبة تصل الى الثلث. واوضح البنك ان هذه الخطوة تاتي في اطار مراجعة شاملة لمتطلبات الحوكمة الرشيدة استجابة لضغوط القطاع المصرفي وضمانا لمواكبة بيئة المخاطر المتزايدة.

قال فرانك الديرسون عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضمان بقاء التوجيهات الرقابية واضحة ومتسقة ومناسبة للغرض المطلوب. واضاف ان البنك قرر الغاء نحو 40 تقريرا من اصل 130 تقريرا بعد ان تبين انها لم تعد ذات صلة او انها اصبحت قديمة ولا تخدم الاهداف الرقابية الحالية.

مبينا ان البنك خفض مستوى مسودة دليل حوكمة البنوك وثقافة ادارة المخاطر التي كانت تغطي جوانب داخلية متنوعة مثل مكافات اعضاء مجالس الادارة واليات حماية المبلغين. واوضح البنك انه سيستعيض عن ذلك باصدار تقرير جديد يركز على افضل الممارسات بصفة ارشادية غير ملزمة للبنوك.

واشار البنك الى ان الالتزام بالاطار القانوني لا يستوجب تطبيق كافة الممارسات السابقة ما دامت البنوك تعتمد بدائل اكثر ملاءمة. واوضح ان هناك ادلة تنظيمية اخرى تتعلق بالقروض عالية المخاطر لا تزال قيد المراجعة ومن المقرر الانتهاء من تحديثها قبل نهاية العام.