نمو الاقتصاد الامريكي وتصاعد معدلات التضخم

نما الاقتصاد الامريكي بوتيرة تفوق التوقعات خلال الربع الاول من العام الجاري. واظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مايو الى اعلى مستوى لها في ثلاث سنوات مما يعزز التوجه نحو استمرار تشدد السياسة النقدية.

واعلنت وزارة التجارة الامريكية في قراءتها النهائية للناتج المحلي الاجمالي ان الاقتصاد سجل نموا سنويا بنسبة 2.1 بالمئة خلال الفترة من يناير الى مارس مقارنة بنمو بلغ 0.5 بالمئة في الربع السابق. وجاءت هذه النتائج اعلى من التقديرات الاولية التي كانت تشير الى 1.6 بالمئة.

واوضحت البيانات ان النمو جاء مدعوما بزيادة استثمارات الشركات لا سيما في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات اضافة الى مساهمة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي في دفع عجلة الاقتصاد رغم تراجع الانفاق الحكومي.

وبينت وزارة العمل الامريكية ان الطلبات الجديدة للحصول على اعانات البطالة انخفضت بمقدار 12 الف طلب لتصل الى 215 الف طلب خلال الاسبوع المنتهي في 20 يونيو. واظهر هذا الرقم متانة سوق العمل رغم حالة الحذر التي تبديها الشركات في عمليات التوظيف.

وكشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ليصل الى 3.4 بالمئة في مايو على اساس سنوي. كما صعد المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي الى 4.1 بالمئة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة واسعار الاسكان والخدمات المالية.

واضاف المحللون ان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مراقبة تطورات التضخم عن كثب قبل اتخاذ اي قرارات جديدة بخصوص اسعار الفائدة في ظل بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة.