هيئة الاوراق المالية تعمل على حوافز لجذب الشركات العائلية للتحول الى مساهمة عامة
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عماد ابو حلتم ان الاردن اثبت خلال السنوات الاخيرة قدرته على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية واستقراره الاقتصادي رغم الاضطرابات الاقليمية والدولية واصفا المملكة بانها ملاذ امن للاستثمار في المنطقة.
جاء ذلك ضمن جلسة برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى الاقتصادي الاردني تحت عنوان الاستثمار في سوق راس المال الاردني في ظل رؤية التحديث الاقتصادي.
واوضح ابو حلتم ان الهيئة والحكومة تعملان على اعداد حزمة من الحوافز والتشريعات الهادفة الى تشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة بما يتيح لها التوسع والنمو والحصول على التمويل من خلال السوق.
وبين ان العديد من الشركات العائلية الاردنية تمتلك قصص نجاح كبيرة الا ان التحول الى شركات مساهمة عامة يوفر لها فرصا اضافية للاستدامة والانتقال بين الاجيال ضمن اطر مؤسسية اكثر متانة ووضوحا.
واشار ابو حلتم الى ان سوق راس المال الاردني يشكل احد المكونات الرئيسة في منظومة الاستثمار الوطنية مبينا ان دور السوق لا يقتصر على التداول في الاسهم والاوراق المالية انما يمتد ليكون رافعة تمويلية واستثمارية داعمة لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وكشف ان الهيئة تركز بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية بما يواكب افضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية السوق الاردني في استقطاب الاستثمارات كما عملت خلال الفترة الماضية على تحديث العديد من التشريعات والأنظمة.
واوضح ان مشروع قانون الاوراق المالية المعدل يتضمن مجموعة من التعديلات التي تستجيب لمتطلبات التطور في الاسواق المالية عالميا كادخال صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة.
واضاف ان الهيئة بصدد اصدار نظام التعامل في الاصول الافتراضية موضحا ان الهدف من ذلك هو تنظيم هذا النوع من الاصول واخضاعه للرقابة ضمن الاطر القانونية لضمان حماية المستثمرين.
واكد ابو حلتم ان الهيئة وافقت على عدد من صناديق الاستثمار المشترك خلال الفترة الماضية للمرة الاولى منذ سنوات طويلة مشيرا الى ان هذه الصناديق توفر اوعية استثمارية منظمة تتيح للمستثمرين خيارات متنوعة ومستويات مختلفة من المخاطر.
ومن جانبه قال رئيس المنتدى الاقتصادي الاردني خير ابو صعيليك ان سوق راس المال يعد مرآة للاقتصاد الوطني ومؤشرا مباشرا على صحته وقدرته على جذب الاستثمارات مشددا على اهمية استكمال الاصلاحات التشريعية التي تعزز كفاءة السوق وترفع مستويات السيولة.
واضاف ابو صعيليك ان هناك ضرورة لاخضاع التشريعات الاقتصادية لدراسات اثر اقتصادي واجتماعي قبل اقرارها لضمان تحقيق اهدافها التنموية والاستثمارية وتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام.
