صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العماني بنسبة 3.7 بالمئة
اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العماني اظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات التوترات الاقليمية بفضل الموقع الاستراتيجي للموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز اضافة الى استمرار السياسات المالية الحصيفة. واوضح الصندوق في تقريره ان البنية التحتية لقطاع النفط والغاز لم تتأثر بالصراعات مما مكن السلطنة من زيادة صادراتها النفطية وسط اضطرابات الامدادات العالمية متوقعا تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 3.7 بالمئة خلال العام الجاري.
كشفت بعثة الصندوق التي اختتمت زيارتها الى مسقط ان النمو الاقتصادي في السلطنة يواصل مساره الصاعد بعد ان سجل 2.4 بالمئة في العام الماضي مع توقعات باستقرار النمو عند 3 بالمئة في الفترة المقبلة. وبين الصندوق ان التأثيرات السلبية للصراع ظلت محدودة ومحصورة في بعض الضغوط التضخمية وتباطؤ مؤقت في قطاعات الانشاءات والسياحة التي من المتوقع ان تشهد تعافيا تدريجيا.
اوضح التقرير ان متوسط التضخم ارتفع الى 2.8 بالمئة نتيجة زيادة تكاليف الاغذية والنقل مؤكدا في الوقت ذاته متانة القطاع المصرفي العماني الذي يستند الى مصدات مالية قوية ورقابة حصيفة من البنك المركزي العماني. واضاف الصندوق ان الموازنة العامة للسلطنة تتجه نحو تحقيق فوائض مالية ملحوظة قد تصل الى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مدعومة بزيادة الايرادات النفطية والانضباط المالي المستمر.
اشار الصندوق الى ان دين الحكومة المركزية يواصل مساره الهبوطي كما توقع تحول ميزان الحساب الجاري من العجز الى تسجيل فائض قوي يصل الى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ودعا الصندوق السلطات العمانية الى مواصلة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية ضمن رؤية عمان 2040 مع التركيز على تعزيز الشفافية في الشركات المملوكة للدولة وتطوير الادارة الضريبية والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لضمان استدامة النمو.
