الصناعات التحويلية في الاردن محرك رئيسي للاقتصاد بحجم انتاج ضخم

كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان الصناعات التحويلية في المملكة تمثل العمود الفقري للقطاع الصناعي حيث يصل حجم الانتاج القائم فيها الى 21 مليار دولار. واوضح ان الاستهلاك الوسيط يبلغ نحو 11.6 مليار دولار مما يولد قيمة مضافة تقدر بنحو 9.3 مليار دولار وهو ما يعادل 45 بالمئة من اجمالي الانتاج القائم مبينا ان هذه الارقام تعكس الدور الجوهري لهذا القطاع في توليد الدخل والثروة الوطنية.

واضاف الجغبير ان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تعد من اهم محركات النمو الاقتصادي المستدام نظرا لقدرتها على تحويل المواد الخام الى منتجات ذات قيمة اقتصادية اعلى مما يسهم في زيادة الانتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.

وبين ان هذا القطاع يتميز بقدرة عالية على التشغيل حيث يعمل فيه نحو 254 الف عامل وعاملة موزعين على 18 الف منشاة صناعية في مختلف المحافظات مما يجعله ركيزة اساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. واشار الى ان الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمحيكات تعتبر محركات رئيسية للنمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.

واكد الجغبير ان اثر الصناعات التحويلية يتجاوز القيمة المضافة المباشرة ليمتد الى قطاعات النقل واللوجستيات والخدمات المالية والتقنية موضحا ان الدراسات تشير الى ان كل دينار ينفق في القطاع الصناعي ينعكس باثر اقتصادي اجمالي يبلغ نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.

ولفت الى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وتعزيز البحث والتطوير والابتكار الصناعي. واشار الى اهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق وتحسين بيئة الاعمال وتخفيض كلف الطاقة والتمويل لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وذكر ان المملكة حققت مرتبة متقدمة عالميا وفق تصنيف منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية حيث جاءت في المرتبة الاولى عربيا والسابعة والعشرين عالميا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الاجمالي. وكشفت بيانات غرفة صناعة الاردن ان القيمة المضافة للقطاع الصناعي بلغت 8.6 مليار دينار خلال العام الحالي مقابل 4.4 مليار دينار في عام 2010 بزيادة تراكمية تجاوزت 94 بالمئة.