تثبيت اسعار المشتقات النفطية وتعديل تسعيرة الديزل

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم لمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها مع شهر نيسان الماضي.

وقررت اللجنة تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار مع تعديل تسعيرة الديزل بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية وذلك بناء على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

أكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية وإنما عكس جزء منها فقط.

أشارت اللجنة إلى أن الحكومة تحملت دعما مباشرا تراكميا خلال فترة الأزمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

كما أشارت اللجنة إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارا للطن رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارا للطن وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وبناء على التوجيهات الحكومية قررت لجنة التسعير أسعار شهر حزيران على النحو التالي: تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس للتر دون أي زيادة وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلس للتر وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلس للتر دون أي زيادة وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية وتخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات للتر ليصبح 783 فلس للتر في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلس للتر ليصبح 850 فلس للتر.

أوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر حزيران بلغت 1069 فلس للتر لمادة البنزين أوكتان (90) و1310 فلس للتر لمادة البنزين أوكتان (95) و960 فلس للتر لمادة السولار و943 فلس للتر لمادة الكاز و12.3 دينار لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم).

بينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية حيث عكست فقط ما نسبته حوالي 35% من الزيادة الفعلية على مادة السولار فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.

أكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيا.