إحالة 15 موظفا بالمالية للقضاء بتهمة الاختلاس
أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأحد خمسة عشر موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة. وكشفت الهيئة أن أربعة منهم ارتكبوا أفعالا جرمية تمثلت في الاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، بينما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار. وأضافت الهيئة أن الموظفين استخدموا أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.
وبين مصدر مسؤول في الهيئة أنه يجري حاليا التدقيق المالي لسنوات سابقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين في بيان صحفي أن الأجهزة الرقابية في الوزارة استطاعت أن تضبط عملية اختلاس محدودة بسرعة قياسية.
وأضاف حجازين أن كوادر الوزارة ضبطت عملية الاختلاس بعد تدقيقها الدوري لسجلات مالية ضمن الإطار القانوني والتدقيق المحاسبي الأصولي.
وقال حجازين إنه فور اكتشاف عملية الاختلاس تم الاتصال بالجهات المعنية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة التي بدأت بالتحقيق والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة. وأشار إلى أن الهيئة أبدت استجابة عالية بالتعامل مع القضية وبدئت التحقيقات القانونية بشكل فوري. وأكد أنه بعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم تم إيقاف اثنين من المتهمين.
