باول يحمي استقلالية الفيدرالي مع تسليم الراية لوارش
بعد ثماني سنوات قضاها على راس اقوى بنك مركزي في العالم، يستعد جيروم باول لتسليم مهامه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. قاد باول الاقتصاد الاميركي خلال فترة الجائحة الصعبة وواجه موجة تضخم غير مسبوقة. يستعد باول لتسليم مهام منصبه، لكنه يعلن بقاءه في مجلس المحافظين حتى عام 2028، وذلك بهدف حماية استقلالية المؤسسة من الضغوط السياسية والاقتصادية.
في قرار مخالف للتقاليد المتبعة، قرر باول استغلال حقه القانوني بالبقاء عضوا في مجلس المحافظين. اكد باول بانه لن يغادر المجلس حتى يتم اغلاق ملف التحقيقات بشفافية تامة.
الدوافع تتجاوز الاجراءات الادارية، فببقائه داخل المجلس، يمنع باول الرئيس ترمب من تعيين عضو جديد موال له، مما يحد من قدرة الادارة على توجيه المجلس نحو خفض الفائدة بضغوط سياسية.
جاء الرد من الادارة على قرار باول، حيث وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الخطوة بانها انتهاك لاعراف الاحتياطي الفيدرالي. سخر ترمب من باول قائلا بانه بقي لانه لا يستطيع العثور على وظيفة اخرى.
هذا الهجوم يبرز قلق الادارة من وجود باول بوصفه عقبة امام تنفيذ اجندة اقتصادية قد تضحي باستقلالية القرار النقدي.
يرى خبراء القانون الدستوري ان بقاء باول يمنحه حصانة اجرائية وهالة مؤسسية تجعل من محاولات اقالته معركة قانونية خاسرة. تكتسب هذه الحماية اهمية قصوى في وقت تترقب فيه الاوساط القانونية حكم المحكمة العليا في قضية المحافظة ليزا كوك.
بعبارة اخرى، اختار باول ان يقاتل من داخل الحصن لا من خارجه لمواجهة ما يصفه بالخطر الوجودي الذي يهدد استقلالية القرار النقدي.
مع اقتراب الموعد المرتقب لتثبيت كيفن وارش رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي، يسود اعتقاد بان السياسة النقدية لن تشهد انقلابا فوريا. يبرز وجود باول في مقعد المحافظين بوصفه صمام امان يضمن انتقالا سلسا للسلطة.
في اجتماع يونيو المقبل، سنكون امام مشهد فريد، وارش يمسك بزمام الامور ويضع الاجندة، بينما يحتفظ باول بحقه في التصويت، مما يخلق توازنا نادرا بين طموح القيادة الجديدة وارث الحقبة السابقة.
هذه القيادة المزدوجة تبعث برسالة استقرار حاسمة الى الاسواق المالية، فبقاء باول يمنح المستثمرين ثقة في ان النهج المؤسسي للبنك تجاه مخاطر التضخم سيظل قائما على مبدا الاستمرارية.
في محاولة لتبديد الشكوك حول امكانية خضوعه للضغوط السياسية، حرص وارش خلال كلمته امام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على رسم خطوط فاصلة واضحة، مؤكدا التزامه بكونه فاعلا مستقلا. صرح وارش بانه ملتزم بضمان بقاء مسار السياسة النقدية مستقلا تماما عن اي ضغوط او املاءات خارجية.
نجاح هذه الثنائية في تحقيق استقرار المستهلكين والاسواق سيعتمد بالدرجة الاولى على قدرة وارش على ترجمة هذا الالتزام الى واقع ملموس. خصوصا في ظل وجود باول الذي سيراقب من كثب مدى اتساق القرارات مع البيانات الاقتصادية الجافة.
كذلك، يكتسب بقاء باول اهمية استراتيجية مع ترقب بيانات التضخم لشهر ابريل، حيث تشير التوقعات الى ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين. يعد وجود باول في هذه المرحلة بمثابة صمام امان ضد اي رضوخ للضغوط السياسية المطالبة بخفض الفائدة.
هذا الواقع الرقمي سيجعل الاسواق تراقب بحذر، فالمستثمرون يفضلون السياسات التي تقودها البيانات الجافة لا الاملاءات الخارجية.
يضع بقاء باول الاسواق امام مفارقة شائكة، فمن جهة يمثل رحيله المستقبلي مخاطرة مؤسسية، لانه سيمنح البيت الابيض مقعدا شاغرا يعيد رسم الخريطة الفكرية للمجلس. من جهة اخرى، يرى المحللون ان لحظة تقاعد باول ستكون هي المقياس الحقيقي لقياس سلامة المؤسسة.
حتى تلك اللحظة، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة استقرار مع وقف التنفيذ، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الارادات بين الحصن والبيت الابيض.
