الامارات تشكل لجنة لتوثيق الهجمات الايرانية وتقييم الاضرار

أعلنت الإمارات، اليوم، عن تشكيل لجنة وطنية لتوثيق الهجمات الإيرانية التي استهدفت الدولة على مدى أسابيع، إضافة إلى تقييم الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قرار إنشاء اللجنة، التي ستضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، صدر عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وبينت الوكالة أن القرار ينص على أن "تتشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة".

وكانت الإمارات قد طالبت الشهر الماضي بـ "مساءلة" إيران وتعويض "كامل" عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها بسبب الهجمات الإيرانية.

وكشفت الوكالة أن إيران أطلقت أكثر من 2800 مسيّرة وصاروخ على الإمارات منذ اندلاع الحرب في 28 شباط وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان، مما جعلها الدولة الأكثر استهدافا من طرف طهران، التي ردت على الضربات الإسرائيلية الأميركية عليها.

وأوضحت الوكالة أن اللجنة ستتولى "توثيق ورصد وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث".

وأضافت الوكالة أن اللجنة ستقوم "بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، إلى جانب توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة".

وذكرت الوكالة أن الضربات الإيرانية في الإمارات أسفرت عن مقتل 12 شخصا، هم عشرة مدنيين إضافة إلى عسكريين قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تكبدت خسائر مادية واسعة، إذ أصابت الضربات بنى تحتية، شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية.

وبينت الوكالة أن نتائج أعمال اللجنة ستسهم في دعم الجهود القانونية للدولة وطنيا ودوليا "عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دوليا".

وأعلنت الإمارات في الأسابيع الماضية عن توقيف تنظيمات تقول إنها مرتبطة بإيران كانت تهدف إلى المس بالأمن والاستقرار. كما أوقفت المئات من جنسيات مختلفة بتُهم "التصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" خلال الحرب.

وسعت السلطات في الإمارات وباقي دول الخليج لمنع السكان من تصوير ونشر مواد مرتبطة بهذه الهجمات أو المواقع التي تصيبها. وأصدرت تعليمات بانتظام بهذا الشأن محذرة من العواقب القانونية المترتبة على ذلك.