قفزة في التضخم السنوي ببريطانيا يصل الي 3.3 بالمئة

كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الاربعاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في بريطانيا الي 3.3 بالمئة في شهر مارس اذار الماضي. واوضحت البيانات مقارنة بشهر فبراير شباط الذي سجل 3.0 بالمئة. واظهرت البيانات التاثير الاول للحرب في الشرق الاوسط علي الاسعار.

بينت استطلاعات رويترز اراء معظم الاقتصاديين الذين توقعوا تسارع التضخم الي 3.3 بالمئة. واضافت الاستطلاعات ان ارتفاع اسعار البنزين وانواع الوقود الاخري خلال شهر مارس كان دافعا لهذا الارتفاع.

قال بنك انجلترا قبل بدء الحرب الامريكية الاسرائيلية علي ايران في 28 فبراير شباط ان معدل التضخم في بريطانيا. واوضح انه الاعلي بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الاربع الماضية. واضاف انه من المرجح ان يكون قريبا من هدفه البالغ 2 بالمئة في ابريل نيسان.

بينما رفع بنك انجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة اسعار الطاقة. وتوقع ان يصل الي 3.5 بالمئة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي ان يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 بالمئة في الاشهر المقبلة.

صرح معظم المسئولين عن تحديد اسعار الفائدة في بنك انجلترا بانه من السابق لاوانه معرفة تاثير ارتفاع التضخم العام علي ضغوط الاسعار الاساسية في الاقتصاد. واشاروا الي ضعف سوق العمل الذي قد يصعب علي العمال المطالبة باجور اعلي او علي الشركات تمرير التكاليف المرتفعة الي المستهلكين.

من المتوقع ان يبقي البنك المركزي البريطاني علي تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 ابريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده.

توقعت الاسواق المالية يوم الثلاثاء ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية او اثنتين هذا العام. وكشف استطلاع اجرته رويترز وشمل اقتصاديين ان معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.