اوروبا تتحرك فورا لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة
تعتزم المفوضية الاوروبية نشر حزمة من الاجراءات للحد من الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة تزامنا مع الصدمة التي تشهدها اسواق الطاقة نتيجة الازمة الاوكرانية.
وبحسب رويترز، فان المفوضية الاوروبية تهدف الى الاستجابة للازمة عبر عدة محاور.
اولا، يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الاوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، وذلك للحماية من اضطرابات الامدادات وتقلبات الاسعار، حيث ستضع المفوضية خططا لتعديل القواعد الضريبية لضمان فرض ضرائب اقل على الكهرباء مقارنة بالوقود الاحفوري.
يهدف هذا الاجراء الى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الانظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، كما سيسهل على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك الى صفر لتخفيف الاعباء المالية.
كذلك، ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات الشبكات الذكية لزيادة حصة الطاقة النظيفة، ومن المتوقع ان تؤكد بروكسل هذه الخطط قريبا مع نشر المقترحات القانونية في وقت لاحق.
ثانيا، سيعمل الاتحاد الاوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الاشهر المقبلة لتجنب قفزات الاسعار الناتجة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.
تبلغ مخازن الغاز حاليا نسبة محددة من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها الى نسبة معينة قبل الشتاء، كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد.
ثالثا، تعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، حيث يستورد الاتحاد الاوروبي نسبة كبيرة من حاجته من وقود الطائرات.
ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الالغاءات، وقواعد منع التزود بالوقود الزائد، كما ستوضح ما اذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفا استثنائيا يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.
رابعا، تتضمن المقترحات توصيات للاغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل تاجيل اغلاق المحطات النووية، وتقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والالواح الشمسية بسرعة، وخفض اسعار وسائل النقل العام.
خامسا، يخطط الاتحاد الاوروبي للسماح للدول بدعم اسعار الوقود والاسمدة بشكل اكبر، وسيسمح للحكومات بتغطية نسبة من الزيادات في اسعار الوقود او الاسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الازمة.
ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الاهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الاسماك والنقل البري، على ان يمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.
