تراجع العجز التجاري للهند رغم ضغوط الطاقة

كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء عن تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمخاوف المتزايدة من تأثيرات الحرب مع إيران على الصادرات المتجهة إلى دول الخليج، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة والواردات.

أظهرت توقعات اقتصاديين اتساع العجز ليصل إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، مقارنة بعجز قدره 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

أوضحت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، بعد أن كانت 36.61 مليار دولار في فبراير الماضي، بينما تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، بعد أن سجلت 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن إيقاف قواتها بشكل كامل حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، وذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران هذا الأسبوع بهدف إنهاء الحرب.

بينت التقارير أن الصراع أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، والذي يعد ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، مما انعكس بشكل واضح على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تعتبر مستورداً صافياً للطاقة، وأثر بشكل كبير على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

تواجه الهند اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها، بخلاف دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وشهدت تكاليف الشحن والتأمين ارتفاعاً حاداً خلال الفترة الأخيرة.