بنغلاديش تقلص ساعات العمل لمواجهة ازمة الطاقة

أعلنت بنغلاديش عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات تقليص ساعات العمل وخفض الإنفاق العام، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين.

قال المسؤولون إن هذه الخطوة تأتي في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. وأضافوا أن الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء تستهدف دعم استقرار قطاع الطاقة، خاصة وأن بنغلاديش تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود.

أوضح المسؤولون أن بلادهم تواجه ضغوطا متزايدة بسبب تقلبات الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية.

إجراءات حكومية لمواجهة ازمة الطاقة

بموجب القواعد الجديدة، ستبدأ المكاتب الحكومية عملها من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا. وبينما يتعين على الأسواق ومراكز التسوق إغلاق أبوابها بحلول الساعة السادسة مساء.

بين المسؤولين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لخفض استهلاك الكهرباء. كما أمرت الحكومة بخفض الإنفاق العام غير الضروري.

وجهت الحكومة دعوة إلى تقليص استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، مع فرض قيود على الإضاءة المفرطة.

توجيهات لقطاع التعليم وخيارات بديلة

من المقرر أن تصدر وزارة التعليم توجيهات جديدة للمدارس، اعتبارا من يوم الأحد. وكشفت الوزارة عن بحث خيارات تشمل تعديل الجداول الدراسية والانتقال إلى الدراسة عبر الإنترنت.

أعلنت السلطات عن السماح باستيراد حافلات كهربائية للمدارس معفاة من الرسوم الجمركية. وأضافت أنها ستقدم حوافز للمشاركين في هذا التوجه.

تحاول السلطات تأمين إمدادات الطاقة لسكان البلاد، في وقت تستكشف فيه مصادر بديلة وسط تقلبات الأسواق العالمية.

تمويل خارجي لتغطية تكاليف الاستيراد

كشفت السلطات أن بنغلاديش تتطلع إلى الحصول على تمويل خارجي يزيد على 2.5 مليار دولار. وأوضحت أن هذا التمويل يهدف للمساعدة في تغطية تكاليف استيراد الوقود والغاز الطبيعي المسال.

بينت السلطات أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط متزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي.

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن عدد سكان بنغلاديش بلغ 173.6 مليون نسمة في عام 2024. وأفاد البنك الدولي بأن الغاز الطبيعي المسال المستورد يمثل أكثر من ربع استهلاك الغاز في البلاد.