اجتماع لجنة العمل النيابية مع الاحزاب (صور)

عمان - اجتمعت لجنة العمل النيابية، اليوم السبت، مع أمناء الأحزاب ومندوبيها في المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جلسات الحوار المجتمعي الموسع حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب، إلى آراء ممثلي الأحزاب وتطلعاتهم، إضافة إلى أبرز الملاحظات التي رصدوها حيال المواد الواردة في المسودة، والتي تمس مختلف جوانب منظومة الحماية الاجتماعية والعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، وأصحاب العمل، والحكومة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس لجنة العمل النيابية النائب اندريه حواري بالحضور، مؤكداً أن اللجنة حريصة على فتح قنوات التواصل مع جميع القوى السياسية والنقابية والمجتمعية للخروج بقانون يحقق التوازن المطلوب ويصون حقوق جميع المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح حواري أن اللجنة مستعدة للاستماع إلى كافة الملاحظات، كبیرها وصغیرها، حول المسودة، مشدداً على أهمية أن يعكس القانون النهائي رؤية وطنية جامعة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والالتزامات المالية للصندوق، إلى جانب ضمان استدامة الحماية الاجتماعية للأجيال الحالية والمقبلة.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول أبرز مواد المسودة، حيث قدّم ممثلو الأحزاب رؤاهم حول آليات احتساب الرواتب التقاعدية، وشروط استحقاق الضمان، وحوكمة استثمار أموال المؤسسة، إضافة إلى آليات توسيع مظلة الشمول بالضمان لضمان وصولها إلى فئات أوسع من العاملين في القطاعين الخاص وغير المنظم.

وأكد الحضور أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات التشاورية التي تتيح للأحزاب دوراً فاعلاً في صياغة التشريعات الوطنية الكبرى، انسجاماً مع روح التحديث السياسي الذي تشهده المملكة، والذي يرسي أسس مشاركة حزبية ونقابية أوسع في صنع القرار.

يُذكر أن لجنة العمل النيابية تواصل عقد سلسلة من جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين من قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي حول المسودة.