العراق يواصل تلبية احتياجات السوق المحلية من النفط
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن المصافي النفطية في البلاد تواصل عملها بكامل طاقتها الإنتاجية. وأوضح أن ذلك يهدف إلى تغطية حاجة السوق العراقية من المشتقات النفطية بشكل كامل ومستقر.
وبين الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه محمد شياع السوداني أن الوزارة قدمت استعراضاً شاملاً لخطتها الحالية. وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل تعثر التصدير من الموانئ الجنوبية.
وأضاف عبد الغني أن هناك مخزوناً كافياً من مختلف مشتقات الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية. مؤكدا استمرار عمل المصافي بكامل طاقتها لتغطية هذه الاحتياجات.
مقترحات لتصدير النفط العراقي
وكشف بيان صحافي أن الاجتماع ناقش المقترحات الخاصة بعملية تصدير النفط العراقي عبر أنبوب كركوك جيهان. وجرى بحث المقترحات الجديدة المطروحة للتصدير.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا مفردات زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين والبنزين والنفط الأسود والغاز المحلي والمستورد. مبينا أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الطاقة.
كما استعرض الاجتماع أسعار الوقود المجهز للمشروعات العراقية المحلية. موضحا أن ذلك يهدف إلى إيجاد حلول لاستمرار عمل المشروعات الصناعية في القطاعين العام والخاص.
دعم المشروعات المحلية
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة. وأكد البيان مواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لمعالجة أي تطورات مرتبطة بالأحداث الراهنة.
من جهة أخرى أعلنت السلطات العراقية قدرتها على تصدير 200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية عبر منافذ محافظة الأنبار الحدودية الثلاثة.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الأنبار مؤيد الدليمي إن المحافظة قادرة على تصدير ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً عبر منافذها الحدودية الثلاثة. وأضاف أن ذلك يتم بواسطة السيارات الحوضية.
تفعيل المنافذ الحدودية
وأشار الدليمي إلى أن تفعيل المنافذ الحدودية يمكن أن يسهم في معالجة جزء من الأزمة الاقتصادية. ودعا الحكومة المركزية إلى إعادة تشغيل وتنفيذ الخطوط الاستراتيجية والمنافذ المهمة.
وشدد على أهمية خط النفط الاستراتيجي (بصرة حديثة عقبة) وخط (كركوك بانياس) إلى سوريا الذي يمر عبر الأنبار. مبينا أن هذه الخطوط ستسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي.
وأكد أن هذه الخطوط ستعزز حركة التجارة ونقل المسافرين. مشيرا إلى أن إعادة تشغيلها يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.







