البحرين تنضم لبيان دولي حول تطورات مضيق هرمز

أعلنت البحرين اليوم انضمامها إلى بيان مشترك صادر عن عدد من الدول بشأن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن البيان صادر عن المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا.

أشار البيان إلى إدانة الدول بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

مخاوف دولية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

أعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، مطالبة إيران بالوقف الفوري لتهديداتها وزرع الألغام.

أضاف البيان أن على إيران التوقف عن هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

أكد البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تأثير الإجراءات الإيرانية على الأمن الدولي

مبينا أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا.

ذكر البيان أنه واتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، تؤكد الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

دعت الدول إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

الدول تدعو إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، والترحيب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن.

كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

أكدت الدول على العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

وشددت على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، داعية المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.