المركزي التايواني يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت سعر الفائدة
رفع البنك المركزي التايواني توقعاته للنمو بشكل ملحوظ لهذا العام مدفوعا بازدهار صادرات التكنولوجيا. لكنه في المقابل رفع أيضا توقعاته للتضخم مشيرا الى تأثير الحرب في الشرق الاوسط. مع الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا.
واضاف البنك المركزي انه ابقى سعر الخصم القياسي عند 2 بالمئة في قرار اتخذ بالاجماع. وجاء ذلك بما يتماشى مع توقعات استطلاع اجرته رويترز. حيث توقع جميع الاقتصاديين عدم حدوث اي تعديل.
وكشف البنك عن رفع توقعات النمو الاقتصادي الى 7.28 بالمئة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 بالمئة التي صدرت في ديسمبر كانون الاول. مبينا ان الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع ان يدفع الصادرات هذا العام.
تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط
اشار البنك المركزي الى ان حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية. فضلا عن التاثير المحتمل للصراع في الشرق الاوسط. والسياسة التجارية الاميركية. تجعل من المناسب الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير.
وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين ان غالبية المؤسسات الدولية لم تجر تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب. لكنه حذر قائلا اذا طال امد الصراع فقد يكون له تاثير كبير نسبيا على اسعار الطاقة وبالتالي تاثير اوسع على النمو الاقتصادي العالمي.
وبين ان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 بالمئة في عام 2025 وهو اسرع معدل نمو منذ 15 عاما. مدفوعا بالطلب المرتفع على اشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل انفيديا.
توقعات أسعار المستهلك
كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر اسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف الى 1.8 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 بالمئة في ديسمبر. موضحا انها لا تزال دون مستوى التحذير البالغ 2 بالمئة.
وقال ميكي لياو المحلل في شركة سينوباك للاوراق المالية التايوانية انه اذا تمت السيطرة على الحرب خلال 4 الى 6 اسابيع. فمن المتوقع ان يبقى مؤشر اسعار المستهلك السنوي دون 2 بالمئة. مضيفا انه في ظل النمو الاقتصادي القوي. من غير المرجح ان يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة هذا العام.
واضاف لياو ان احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية ايضا. الا اذا طال النزاع في الشرق الاوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك الى ما فوق 3 بالمئة. وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية.
