المركزي الاردني يثبت اسعار الفائدة ويوضح قوة الاقتصاد
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني الخميس الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند مستواه الحالي البالغ 5.75%. والابقاء كذلك على باقي اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية بدون تغيير.
وياتي هذا القرار في اطار التزام البنك المركزي الاردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي. والمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة. وصون جاذبية الدينار الاردني.
وضمان التوافق المناسب بين هيكل اسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الاسواق المالية الاقليمية والعالمية.
احتياطيات قوية وثقة بالدينار
واكدت اللجنة خلال اجتماعها الثاني لعام 2026 مواصلتها في المتابعة الحثيثة للتطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الاقليمية والعالمية. لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في المرحلة الراهنة وانعكاساتها الممكنة على الاقتصاد الوطني.
واعربت اللجنة عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات. مبينة في الوقت ذاته جاهزية البنك المركزي الاردني لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة كما تعكسها المؤشرات المتاحة.
واظهرت بيانات البنك المركزي ان احتياطياته من العملات الاجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار اميركي مع نهاية شهر شباط 2026. وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 اشهر. الامر الذي يوفر هامش امان مريح في مواجهة الصدمات الخارجية.
انخفاض الدولرة واداء القطاعات
وفي الوقت ذاته انخفضت نسبة الدولرة الى 17.7% خلال شهر كانون الثاني 2026. بما يعكس الثقة بالدينار الاردني. ويدعم فعالية السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
كما بينت البيانات ان معدل التضخم بقي عند مستويات معتدلة بلغت 1.11% خلال الشهرين الاولين من عام 2026. وهو مستوى يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. ويوفر هامشا مناسبا للتعامل مع اي ارتفاعات محتملة في الاسعار العالمية.
واضاف البنك المركزي ان المؤشرات المالية تؤكد كذلك متانة الجهاز المصرفي الاردني وسلامة ادائه. حيث تشير نتائج اختبارات الاوضاع الضاغطة الدورية التي يجريها البنك المركزي الاردني الى قدرة البنوك على الاستمرار في العمل بكفاءة في مختلف الظروف مع الحفاظ على مستويات مريحة من كفاية راس المال والسيولة والربحية.
نمو في الدخل السياحي والصادرات
وافاد البنك المركزي انه وفقا لاحدث البيانات الاقتصادية المتاحة فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل الى نحو 7.8 مليار دولار. كما بلغ خلال الشهرين الاولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.
كذلك ارتفعت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال عام 2025 لتصل الى نحو 4.5 مليار دولار. واستمرت في تحقيق اداء ايجابي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل الى نحو 373.6 مليون دولار.
وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 10.1% خلال عام 2025 لتصل الى نحو 14.9 مليار دولار. اضافة الى ذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى المملكة بنسبة 27.7% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليصل الى نحو 1.5 مليار دولار.
واوضح البنك المركزي ان الاقتصاد الوطني واصل تحقيق تحسن تدريجي في ادائه خلال عام 2025. حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.56% في عام 2024 الى نحو 2.75% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2025. ومن المتوقع ان يحافظ الاقتصاد على هذا المستوى من النمو خلال عام 2025 ككل. بما يعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستقر في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الراهنة.
