دولة حسٓان يوجه بتسهيل إجراءات الشحن والتخليص في العقبة

عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشحن والتخليص في موانئ العقبة، بهدف تجاوز التحديات الطارئة التي قد تواجه حركة التجارة والاستيراد خلال الفترة المقبلة، وضمان استدامة تدفق البضائع والسلع إلى الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع سلاسل التزويد والإمداد، والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة بشكل كافٍ ومستدام، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب جاهزية عالية على صعيد الأمن التمويني.

وشدد الدكتور جعفر حسان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، على ضرورة تحقيق أعلى درجات الجاهزية في جميع المرافق المرتبطة بعملية الاستيراد والتخليص، بدءاً من الموانئ وصولاً إلى المعابر الحدودية. وأكد على أهمية التنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك شركات المناولة والنقل والجمارك، لتسهيل الإجراءات على البضائع والسلع وتسريع وتيرة إنجاز معاملاتها، بما ينعكس إيجاباً على وفرة المنتجات واستقرار الأسعار.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو موانئ العقبة، وهيئة تنظيم النقل البري، ودائرة الجمارك، الإجراءات التشغيلية الحالية في الموانئ، مؤكدين أن عمليات المناولة والشحن والتخليص تجري بكفاءة وفاعلية عالية. وقدم المسؤولون شرحاً مفصلاً عن الخطط الموضوعة لمواكبة أي زيادة محتملة في حجم الواردات، وآليات التنسيق المستمرة بين إدارات الموانئ والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن لضمان انسيابية الحركة التجارية.

وحضر الاجتماع كل من وزراء النقل، والصناعة والتجارة والتموين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدير عام الجمارك، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، والرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات في العقبة، حيث جرى نقاش موسع حول آليات تحسين بيئة العمل في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تعترض المستوردين.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تتويجاً لقرارات مهمة كان مجلس الوزراء قد اتخذها الأسبوع الماضي لدعم القطاع التجاري وضمان تدفق البضائع. وتضمنت تلك القرارات وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسماح مؤقتاً باستيرادها عبر جميع المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع إلى الأسواق في الوقت المناسب. كما شملت القرارات تمديد العمل بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، لمدة ستة أشهر، لتشمل جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستوردين ودعم القطاعين التجاري والصناعي.