مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب و النائب ربيحات

عمان - الاحد -8 آذار 2026 - ايمن المجالي - شهدت لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، حالة من التوتر والجلبة الحادة خلال أول اجتماع مخصص لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيث تخلل الاجتماع مشادات كلامية قوية بين أعضاء اللجنة ورئيسها النائب أندريه الحواري، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس النواب، مما استدعى تدخل رئيس مجلس النواب مازن القاضي بشكل مباشر في محاولة لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء المشحونة التي سيطرت على قاعة الاجتماع .

ووفقاً لمصادر نيابية، فإن الخلافات اندلعت في مستهل الاجتماع بسبب اعتراض عدد من النواب على خطة العمل التي وضعتها رئاسة اللجنة لمناقشة مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية المخصصة للنقاش والآلية المقررة للاستماع إلى آراء النواب والخبراء، حيث حاول رئيس اللجنة أندريه الحواري شرح وإيضاح بعض تفاصيل خطة العمل للتوافق عليها، إلا أن الاعتراضات تصاعدت مما أدى إلى حالة من الفوضى وارتفاع الأصوات داخل القاعة .

ومع تفاقم الموقف، تدخل رئيس مجلس النواب مازن القاضي شخصياً في اجتماع اللجنة، حيث وجه حديثه إلى النواب مؤكداً على ضرورة أن يحظى مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي وصفه بالتشريع المصيري والمفصلي، بوقت كافٍ للدراسة والتمحيص والمناقشة المستفيضة. وشدد القاضي على أن عمل اللجنة سيكون ديمقراطياً بالكامل، وأن القرارات ستُحسم بأغلبية الأصوات، مع إتاحة المجال أمام كل عضو في اللجنة لمناقشة القانون بحرية تامة ووافية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال .

ورغم تدخل رئيس المجلس، لم تهدأ الأجواء تماماً، بل استمرت المشادات لتصل إلى مواجهة مباشرة بين النائب مازن القاضي والنائب وسام ربيحات عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي. وخلال النقاش، أبدى النائب ربيحات اعتراضه الشديد على ما اعتبره إشارة أو اتهاماً من رئيس المجلس له بانتهاج ما وصفه بـ"الشعبوية" في تناوله لقضية تعديلات الضمان الاجتماعي. وقال ربيحات مخاطباً رئيس المجلس وبلهجة حادة: "لا توجه لي الاتهامات بالشعبوية"، مؤكداً أن هذا القانون ليس مجالاً لكسب أي شعبويات، بل هو قانون يمس كل مواطن أردني بشكل مباشر ويؤثر على معيشته وحياته اليومية، وبالتالي فإن النقاش الجاد والمسؤول حوله هو واجب وطني وليس بحثاً عن شعبوية رخيصة كما قد يُفهم من بعض التصريحات .

وفي تطور لافت، اعترض النائب وسام ربيحات أيضاً على ما وصفه بمنع وسائل الإعلام من تغطية كافة حيثيات اجتماعات اللجنة النيابية المخصصة لمناقشة هذا القانون المصيري. وطالب ربيحات بضرورة السماح لوسائل الإعلام بحضور الاجتماعات وتغطية المناقشات التي تجري حول مشروع القانون، مؤكداً على أهمية الشفافية وإطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل والآراء المطروحة، خاصة أن هذا القانون يهم شريحة واسعة من المواطنين وسيكون له انعكاسات كبيرة على مستقبلهم التقاعدي والوظيفي .

يُذكر أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أُحيل إلى لجنة العمل النيابية بعد جلسة سابقة شهدت توتراً واحتجاجات نيابية داخل قبة البرلمان، على خلفية اعتراض عدد من النواب على آلية إدارة النقاش في القراءة الأولى. وجاء قرار الإحالة بعد طرح رئيس المجلس مازن القاضي للتصويت على مقترح تقدم به رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية صالح العرموطي يقضي برد المشروع، إلا أن المقترح لم يحظَ بالأغلبية، ليقرر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة .

وأكد رئيس المجلس مازن القاضي أن لجنة العمل النيابية ستناقش المشروع ضمن حوار وطني موسع يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الاقتصاديين والخبراء وممثلي غرف التجارة والصناعة وأصحاب العمل، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر دون استثناء، والخروج بتوصيات تراعي مصلحة جميع الأطراف .

من جانبه، كان النائب وسام ربيحات قد صرح في وقت سابق أن رد مشروع القانون من مجلس النواب يشكل المسار التشريعي الصحيح في حال وجود اعتراضات جوهرية عليه، موضحاً أن القانون إذا رد من المجلس فإنه يحال إلى مجلس الأعيان، الذي بدوره لا يستطيع إنفاذه بشكل مباشر، بل يعيده مرة أخرى إلى مجلس النواب للنقاش ضمن جلسة مشتركة وفق التسلسل الدستوري والتشريعي المعمول به. وأكد ربيحات أن العبرة الأساسية في مثل هذه القضايا تبقى في قرار مجلس النواب، مشيراً إلى أن المقصود برد القانون ليس التعامل معه جزئياً، وإنما رده بصورة واضحة باعتباره موقفاً تشريعياً رسمياً يرفض المشروع المطروح .

وأشار ربيحات إلى أن تجاوز دور النائب أو الحد من فرصته في التعبير عن رأيه تحت قبة البرلمان أو داخل اللجان النيابية يمثل مسألة مقلقة، مؤكداً أن النائب يمثل شريحة واسعة من المجتمع ومن حقه أن يعبر عن رأيه ورأي من يمثلهم في مثل هذه القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر .