المحكمة العليا الاسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الاغاثة في غزة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم حكما بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأوضحت المحكمة أن هذا التجميد سيكون ساريا إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة أصدرت هذا الأمر المؤقت دون اتخاذ أي موقف نهائي. وأضافت الوكالة أن هذا القرار جاء استجابة لالتماس قدمته المنظمات غير الحكومية. ومن بين هذه المنظمات منظمة أطباء بلا حدود وأوكسفام. وذلك للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.

وبينت الوكالة أن إسرائيل كانت قد أمرت في ديسمبر الماضي 37 منظمة دولية بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما. ويأتي هذا الأمر ما لم توافق هذه المنظمات على قواعد جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين.

تجميد قرار منع منظمات الإغاثة

وطالبت نحو 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية بتعليق عاجل للقرار في التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وحذرت هذه المنظمات من عواقب إنسانية وخيمة قد تترتب على هذا القرار.

وتؤكد منظمات الإغاثة أن مشاركة معلومات الموظفين قد يشكل خطرا على سلامتهم. وأشارت إلى أن مئات من عمال الإغاثة قد قتلوا وأصيبوا خلال الحرب في غزة.

في المقابل قالت إسرائيل إن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها. وتعترض وكالات الإغاثة على هذا الادعاء. مؤكدة أن مساعدات كبيرة لم يجر تحويل مسارها.

تداعيات القرار على العمل الإنساني

وقالت أثينا رايبورن المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية إنهم لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتهم على العمل. وأضافت أن الوضع داخل غزة لا يزال كارثيا.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات من وكالة رويترز للتعليق على القرار.