الحكومة السويسرية تؤكد تعافي الاقتصاد ونموه

اكدت الحكومة السويسرية يوم الجمعة ان اقتصاد البلاد سجل عودة للنمو في الربع الاخير من عام 2025. وبينت الحكومة بذلك البيانات الاولية الصادرة في وقت سابق من الشهر بعد تعافي الاقتصاد من صدمة الرسوم الجمركية الاميركية المرتفعة التي فرضت في وقت سابق من العام.

وتعرضت سويسرا ذات التوجه التصديري لصدمة في اغسطس الماضي عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 39 في المائة على الصادرات السويسرية الى الولايات المتحدة. واثر ذلك بشكل خاص على صادرات الساعات والالات الى احدى اكبر اسواقها. واسفر ذلك عن تراجع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث وفق رويترز.

الا ان الاقتصاد السويسري تعافى في الربع الاخير محققا نموا بنسبة 0.2 في المائة بعد تعديله وفقا لتاثير الاحداث الرياضية. وجاء ذلك مدعوما باتفاقية اطارية تم التوصل اليها في منتصف نوفمبر لخفض الرسوم الجمركية الى 15 في المائة.

محركات النمو الاقتصادي في سويسرا

اوضحت الحكومة ان الطلب المحلي القوي كان المحرك الرئيس للنمو بدعم من الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات والقطاع العام.

وقالت امانة الدولة للشؤون الاقتصادية المسؤولة عن جمع البيانات ساهم هذا في استقرار الاداء الاقتصادي العام في نهاية العام. واضافت ان الطلب المحلي دعم النشاط الاقتصادي في حين ادى تباطؤ التجارة الخارجية الى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي اذ نمت الصادرات بمعدل اقل من المتوسط بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ.

وحسب النتائج الاولية نما الاقتصاد السويسري بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025 بعد تعديلها وفقا للاحداث الرياضية مقارنة بنسبة 1.2 في المائة في 2024. وعزا التقرير هذا الاداء الى قوة النشاط في الربع الاول من العام حيث زادت الشركات انتاجها وشحناتها الى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية قبل فرضها فضلا عن دعم الطلب المحلي الناتج عن انخفاض معدل البطالة وارتفاع الاجور في سويسرا.