لاغارد تتوقع استقرار تضخم الغذاء والذكاء الاصطناعي يعزز الانتاجية
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الخميس أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء وهو من المؤشرات المحورية في تشكيل تصورات المستهلكين بشأن استقرار الأسعار عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام الحالي.
وقالت لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يواصل التضخم تراجعه ليستقر فوق 2 في المائة بقليل بحلول أواخر عام 2026 وفق رويترز.
وجددت لاغارد تأكيد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يتقارب معدل التضخم العام تدريجيا مع مستواه المستهدف عند 2 في المائة على المدى المتوسط مدعوما بتباطؤ نمو الأجور واستمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات التي تفرضها بيئة التجارة العالمية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتاجية
وفي سياق متصل أكدت لاغارد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو لكنه لم يفض حتى الآن إلى موجة تسريحات وظيفية نتيجة تسارع وتيرة الأتمتة.
وأضافت أمام اللجنة البرلمانية ما نشهده حاليا هو تحسن في الإنتاجية دون تسجيل تداعيات سلبية ملموسة على سوق العمل أو موجات تسريح واسعة النطاق كما كان يخشى وسنظل يقظين للتعامل مع أي تطورات مستقبلية.
كما لمحت لاغارد مجددا إلى عزمها استكمال ولايتها حتى نهايتها مؤكدة التزامها بإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية.
اليورو الرقمي واستقرار الاسعار
وقالت يعد اليورو الرقمي أحد الملفات التي أعتبرها بالغة الأهمية ضمن هذه المهمة وأؤمن بأن استكمال هذا المشروع وترسيخه سيتطلبان العمل حتى نهاية ولايتي وتشمل مسؤولياتنا ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي إضافة إلى ترسيخ يورو قوي بصيغة رقمية سواء للاستخدام عبر الإنترنت أو دون اتصال وفي معاملات الجملة والتجزئة على حد سواء.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر 2027 وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في وقت سابق أن اليورو الرقمي في حال اعتماده رسميا لن يكون جاهزا للإطلاق قبل عام 2028.
من جانب آخر أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس تباطؤا في وتيرة إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي في حين استقر نمو الائتمان الممنوح للأسر.
تباطؤ الاقراض البنكي
وتراجع معدل نمو القروض المقدمة للشركات إلى 2.8 في المائة في يناير مسجلا أبطأ وتيرة له منذ يونيو 2025 مقارنة بـ3 في المائة في ديسمبر.
أما الإقراض للأسر فاستقر عند 3 في المائة في يناير دون تغيير يذكر عن الشهر السابق مما يعكس استمرار الحذر في النشاط الائتماني رغم تحسن التوقعات الاقتصادية.
