دفعت جديده لقطاع المياه في لواء القويره

 بعد لقاء موسع عُقد اليوم في وزارة المياه والري، جمع معالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بسعادة النائب أروى الحجايا، إلى جانب رئيس جمعية الحميمة العباسية السياحية السيد ياسين الحساسين، ورئيس جمعية لواء القويرة التعاونية الأستاذ حمزة أبو زيتون. وجاء الاجتماع في إطار بحث واقع الخدمات المائية في اللواء، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المواطنين هناك، في خطوة تؤكد على نهج التشاركية بين الحكومة وممثلي المجتمع المحلي.

وخلال اللقاء الذي وُصف بالإيجابي والبناء، استعرض الحضور الأولويات الملحة لأبناء لواء القويرة في ما يتعلق بقطاع المياه، حيث قدّم معالي الوزير تعاوناً كاملاً لبحث السبل الكفيلة بتحسين الخدمة المقدمة. وتمحورت المناقشات حول أبرز الملفات العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها مشاكل نقص المياه وعدم استدامتها في بعض المناطق، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول دائمة تنهي معاناة الأهالي الممتدة.

وأسفر الاجتماع عن حزمة من التوجيهات التي أصدرها معالي الوزير أبو السعود بهدف معالجة القضايا المطروحة. فقد وجّه معاليه بضرورة إنهاء ملف بئر القويرة ووضعه على مسار الحل النهائي، بما يضمن استغلال هذا المورد المائي بالشكل الأمثل لخدمة أهالي المنطقة. كما شملت التوجيهات العمل على زيادة حصة التنكات المخصصة للأهالي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة النقص الحالي في إمدادات المياه، وضمان وصولها بشكل أفضل إلى المنازل.

وفي بادرة تعكس التفكير الاستباقي لحل المشاكل جذرياً، شدد معالي الوزير على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم وشامل لمنطقة أم قديّر، وذلك من خلال تنفيذ شبكة مياه منزلية حديثة تضمن استدامة التزويد المائي للمقيمين فيها، وبما ينهي الاعتماد على وسائل التزويد المؤقتة ويوفر خدمة مستقرة تليق بحاجات المواطنين. ويأتي هذا التأكيد الحكومي على أهمية إيجاد بنية تحتية متطورة تحقق الأمن المائي للمنطقة على المدى البعيد.

ويُعتبر هذا اللقاء امتداداً لجهود متواصلة تهدف إلى تعزيز الشراكة الحقيقية بين مختلف الفاعلين؛ حيث يجسّد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ممثلة بالوزارة، والسلطة التشريعية ممثلة بالنائب أروى الحجايا، والمجتمع المدني ممثلاً بالجمعيات المحلية. ويؤكد الجميع من خلال هذا التحرك المشترك على أن معالجة قضايا المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء لواء القويرة تظل أولوية وطنية تتطلب تظافر الجهود لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.