الاردن و18 دولة تدين قرارات اسرائيل بالضفة الغربية
أدانت وزارات خارجية الأردن و18 دولة أخرى سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرين أنها توسع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية. وشملت الدول المدينة كل من المملكة العربية السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، مصر، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وتركيا، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
أضافوا أن هذه التغييرات تتضمن إعادة تصنيف واسع للأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى "أراضي دولة" إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.
بينوا أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المصممة لتعزيزها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
إدانات دولية واسعة للقرارات الإسرائيلية
أوضحوا أن هذه القرارات الأخيرة تأتي في سياق يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والتقدم نحو ضم فعلي غير مقبول، مما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، ويهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
دعا الوزراء حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
كشفت البيانات أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، مما يشكل هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
دعوات لوقف عنف المستوطنين والتراجع عن القرارات
أكدوا مجددًا رفضهم لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومعارضتهم لأي شكل من أشكال الضم.
في ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعوا إسرائيل أيضًا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
أكدوا مجددًا التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
التأكيد على أهمية الوضع التاريخي والقانوني في القدس
أكدوا كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
أدانوا الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
دعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وتحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
كما أكدوا مجددًا التزامها الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
