تاجيل خطة صنع في اوروبا بسبب خلافات النطاق

أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم تاجيل الاعلان عن سياسة تهدف الى اعطاء الاولوية للاجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في اوروبا لمدة اسبوع. واوضحت المفوضية أن هذا التاجيل جاء نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الاعلان عن هذه الاجراءات التي تحدد حدا ادنى للاجزاء المصنعة محليا في المشاريع الممولة من الاموال العامة في قطاعات استراتيجية تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية يوم الخميس الماضي. بين المتحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية ستيفان سيجورنيه في اشارة الى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد انه بعد مناقشات تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من اذار.

تبنت حكومات من بينها فرنسا فكرة لوائح صنع في اوروبا بحجة ان الصناعات الاوروبية بحاجة الى حماية في مواجهة الواردات الارخص من اسواق بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية واخرى اقل صرامة.

تحذيرات من متطلبات الشراء المحلي

حذرت دول اخرى مثل السويد وجمهورية التشيك من ان متطلبات الشراء المحلي قد تثني عن الاستثمار وترفع اسعار المناقصات الحكومية وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الاوروبي على المستوى العالمي. اضافة الى ذلك طالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية لتشمل دولا اخرى في سلاسل التوريد مثل بريطانيا وتركيا الى جانب دول الاتحاد الاوروبي ورابطة التجارة الحرة الاوروبية ايسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.

تعد اتفاقية الصناعات الاوروبية جزءا من اتفاقية الصناعات النظيفة التي اقرتها المفوضية الاوروبية في شباط من العام الماضي لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الاوروبي عالميا خصوصا في مواجهة المنافسين الامريكيين والصينيين. بين المتحدث باسم المفوضية نامل ان يتيح هذا الاسبوع الاضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح.

هدف المفوضية الاوروبية من الخطة

تهدف المفوضية الاوروبية من خلال هذه الخطة الى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية. واكدت المفوضية على اهمية وضع معايير بيئية صارمة لضمان استدامة الصناعات الاوروبية.