مخاوف متزايدة لدى الاوساط الاقتصادية الالمانية بشان التجارة مع الصين

{title}
راصد الإخباري -

أظهر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية قلقا متزايدا بشأن الأعمال التجارية مع الصين. وأشار رئيس الاتحاد بيتر أدريان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الصين تعمل على توسيع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات.

وأضاف أدريان أن ذلك يخلق فرصا للشركات الألمانية من خلال التقدم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين. مبينا أن هذه الفرص تقابلها مخاطر متزايدة مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة. لافتا إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في توقيت هام.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين يوم الثلاثاء.

تراجع المبيعات وارتفاع الواردات

أكد أدريان أن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني. مضيفا أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيرا ملحوظا. موضحا أنه في حين تراجعت فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية بشكل واضح ازدادت الواردات من الصين.

وذكر أدريان أن ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة تظلان سوقا مركزية لتصريف البضائع الصينية. مبينا أنه لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين. مشيرا إلى أن القيود القائمة تعرض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وبين أدريان أن الشركات الألمانية تشكو من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كاشفا أن بكين فرضت قيودا على تصدير العناصر الأرضية النادرة التي تعتبر ذات أهمية مركزية للعديد من التقنيات الرئيسية.

الدفاع عن المصالح الألمانية

قال أدريان إنه يعول على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني. مضيفا أنه إلى جانب القضايا الهامة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأردف أدريان أنه يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية. مشيرا إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ. وأكد أنه في ظل جميع التحديات الراهنة ينبغي خلال زيارة المستشار أيضا عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية.

واختتم أدريان حديثه قائلا إن ذلك يشمل دون شك الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الطبية والمشروعات الكبرى للبنية التحتية.