المفوضية الاوروبية تتمسك باتفاقية التجارة بعد حكم المحكمة الامريكية
أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية وطالبت الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.
أكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار العادلة والمتوازنة والمتبادلة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
شدد البيان على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبينا أن الاتحاد الأوروبي بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.
حماية المصالح الاوروبية
جاء في نص البيان أن المفوضية ستعمل دائما على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وأنه يجب أن يحصل المصدرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني.
ركزت المفوضية على ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقا.
حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.
تحركات دبلوماسية عاجلة
أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية في إطار الاستجابة السريعة للأزمة، وأضافت أن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش أجرى محادثات هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.
اختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة صفر تعريفة حول العالم لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.
