تحديات تواجه سائقي تطبيقات النقل في الاردن: العمر التشغيلي والعمولات

اكد الناطق باسم سائقي تطبيقات النقل لورنس الرفاعي الاحد ان ابرز مطالب العاملين في القطاع تتمثل باعادة النظر في العمر التشغيلي للمركبات وتفعيل قرار تحديد سقوف عمولات الشركات اضافة الى معالجة ملف "البلوكات" والعقود المبرمة مع السائقين.

واشار الرفاعي الى ان الاوضاع الحالية تحمل السائقين اعباء تشغيلية ومالية مرتفعة موضحا ان مطلب السائقين يتمثل برفع العمر التشغيلي الى 10 سنوات او احتساب 7 سنوات من تاريخ تسجيل المركبة ضمن اسطول التطبيقات وليس من سنة صنعها.

وبين ان السائق الذي يشتري مركبة "زيرو" موديل سابق يحتسب عليه العمر التشغيلي من سنة الصنع ما يؤدي الى استهلاك جزء من المدة المسموح بها قبل بدء العمل فعليا الامر الذي يرفع الكلف التشغيلية ويزيد من اعباء القروض والفوائد.

العمر التشغيلي وعلاقته بتكاليف السائقين

واشار الى ان العمر التشغيلي المعتمد في الاردن يعد الاقل مقارنة بدول اخرى لافتا الى ان المدة تصل الى 15 عاما في الولايات المتحدة و10 سنوات في السعودية و20 عاما في مصر ما يجعل السائق الاردني بحسب قوله يتحمل كلفا اعلى ضمن مدة اقصر.

وفيما يتعلق بالعمولات اوضح الرفاعي ان قرارا صدر في 23 كانون الثاني عن مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري يقضي بتحديد سقف عمولات الشركات بين 15% حدا ادنى و22% حدا اعلى الا ان القرار "لم يفعل حتى الان" واستمر العمل بمبدا التنافسية بين الشركات.

وبين ان بعض الشركات تقتطع عمولات تصل الى 30% و32% من صافي دخل السائق ما يفاقم الاعباء المالية عليهم في ظل ارتفاع كلف التراخيص والصيانة واقساط المركبات والفوائد البنكية مؤكدا ان عددا من السائقين تعرضوا لحجز مركباتهم او تعثروا ماليا نتيجة هذه الظروف.

تفعيل قرار سقوف العمولات والمطالبة بالتسعيرة العادلة

وطالب الرفاعي بتفعيل قرار الهيئة الخاص بسقوف العمولات معتبرا ان فتح باب الاستثمار ومنح موافقات مبدئية لشركات جديدة لم ينعكس فعليا على تخفيض نسب الاقتطاع في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات القائمة على السوق من حيث عدد السائقين والمستخدمين.

وفي ملف التسعيرة اشار الى ان النظام ينص على ان تكون تعرفة النقل عبر التطبيقات اعلى بنسبة 20% من تعرفة عداد التاكسي الاصفر وفق معادلة محددة تعتمد على الكيلومتر والدقيقة وبداية الرحلة الا ان بعض الشركات لا تلتزم بهذه الضوابط وتغير الاسعار بشكل متكرر.

واضاف ان الهيئة طلبت من الشركات تزويدها بصلاحيات دخول (يوزرات) الى انظمتها للاطلاع على الية التسعير الا ان بعض الشركات لم تلتزم بتزويدها بهذه الصلاحيات حتى الان.

قضية البلوكات وعقود الاذعان الالكترونية

كما تطرق الرفاعي الى قضية "البلوكات" موضحا ان النظام الجديد نص على عدم ايقاف اي سائق عن العمل الا بعد الرجوع الى الهيئة وابلاغها واخذ رايها الا ان هذا الاجراء لا يطبق حاليا بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بالعقود اشار الى ان التعليمات الجديدة نصت على ابرام عقود بين الشركة المرخصة ومقدم الخدمة (السائق) تحت اشراف الهيئة الا ان الواقع يتمثل بعقود الكترونية تعرض عبر التطبيق بصيغة "عقود اذعان" لا تتيح للسائق خيار التفاوض او التعديل حيث يتوجب عليه الموافقة عليها بالكامل حتى يتمكن من العمل.

واكد الرفاعي ان ملف العمر التشغيلي يعد من اهم القضايا بالنسبة لسائقي التطبيقات لما له من اثر مباشر على استمرارية عملهم واستقرارهم المالي معربا عن امله في تطبيق احكام النظام الجديد دون مماطلة وبما يحقق التوازن بين الشركات والسائقين.