النائب حواري لـ الحكومة: صدقت الوعد

عبّر رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب أندريه حواري وأعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان وأعضاء الحكومة، على قرار مجلس الوزراء إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 سنة.

وأكد حواري أن الحكومة أوفت بالتزامها الذي قطعته خلال اجتماع سابق مع اللجنة، والقاضي بإيقاف العمل بالقرارات التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو تجاوز عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استجابة واضحة لملاحظات اللجنة ومطالبها.

وقال حواري إن القرار يحمل أبعادًا مهمة، في مقدمتها الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات المتراكمة في الدوائر الحكومية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي والاستفادة من الخبرات المتخصصة، واعتبره خطوة إيجابية تعزز الاستقرار الوظيفي والثقة بين الموظفين والإدارة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي توجب إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكًا فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارًا من اليوم.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وفق الحاجة المبررة، بما يعزز المرونة الإدارية في إدارة الموارد البشرية ويعكس نهجًا يراعي الجوانب الإنسانية والكفاءة المهنية.

كما أعاد القرار الصلاحية إلى المرجع المختص، كما كان معمولًا به سابقًا، لإنهاء خدمات الموظفين ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة، وذلك وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة وبناء على تقييم أداء وحاجة العمل، مما يوفر إطارًا أكثر توازنًا يحمي حقوق جميع الأطراف.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تهدئة المخاوف الوظيفية لدى شريحة واسعة من الموظفين المخضرمين، ويسمح للإدارات الحكومية بالاحتفاظ بالخبرات اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة، مع الحفاظ على حق الجهات المعنية في إدارة مواردها البشرية وفق معايير موضوعية وواضحة.