فوضى عارمة في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنية

السبت - 6 كانون أول 2025- يوسف العامري - عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وسط أجواء فوضى وصفت بالعارمة .

 وكانت النقاشات والحراكات، وقد تركزت معظم الانتقادات والمداخلات حول بعض القرارات والقضايا التي اعتبرها أعضاء الهيئة العامة غامضة أو تمس حقوقهم، ووصفوها بأنها "قرارات لم يسمعوا بها من قبل".

وفي كلمته خلال الاجتماع الذي حضره 331 عضواً، أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، فؤاد الدويري، أن عملية تعديل قانون النقابة تمثل استحقاقاً مهنياً ودستورياً، جاء إيماناً بضرورة مواكبة التحولات الوطنية الكبرى وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. 

كما أشار إلى أن هذا التعديل يأتي ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي، الذي شدد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم نهج التحديث الإداري والاقتصادي.

وبين الدويري أن نقابة مقاولي الإنشاءات ستكون من أوائل النقابات المهنية التي تتبنى نموذج الشراكة بين القطاعين، لتصبح قدوة لباقي النقابات في المملكة. وأوضح أن قرار تعديل القانون ليس وليد اللحظة، بل سبق للهيئة العامة أن اتخذت قراراً واضحاً قبل أكثر من سبع سنوات بضرورة تحديث القانون ليتوافق مع التطورات المهنية والعملية والمعيارية التي يشهدها قطاع الإنشاءات.

وأضاف أن الجهد التراكمي الذي بذل على مدار السنوات الماضية يعكس التزام مجلس النقابة بتحديث التشريعات، بهدف تعزيز حماية المقاول الأردني ورفع قدرته التنافسية، وصولاً إلى أن يكون المجلس هيئة تشريعية فاعلة تساهم في تطوير المهنة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وتطرق الدويري إلى موضوع نظام صندوق الاستثمار، مؤكداً أن النقابة قامت بإعداد النظام وفق الأطر القانونية المسموح بها. وكشف عن أن الهيئة العامة قد خصصت مبلغ ثلاثة ملايين دينار حسب التقرير السنوي لعام 2024 للمشاريع الاستثمارية. وأوضح أن المباشرة بتنفيذ ما أقر في موازنة صندوق الطوارئ كشف عن ضرورة إنشاء نظام رسمي لصندوق الاستثمار، ضمن إطار قانوني يمكن النقابة من تنفيذ مشاريع حيوية.

ومن أبرز تلك المشاريع التي ذكرها، شراء أراض من الجهات الحكومية في مختلف المحافظات بأسعار تفضيلية، وبيعها للمقاولين بأنظمة تقسيط ميسرة وبأسعار أقل من السوق السائد. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المقاولين من امتلاك أصول استراتيجية قابلة للتطوير تجارياً أو سكنياً، ودعم الاستقرار المالي للنقابة لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل، ورفع إيرادات صناديق النقابة من خلال الأرباح المتوقعة للاستثمارات، بالإضافة إلى دعم صناديق النقابة المختلفة مثل صندوق التأمين الصحي وصندوق التكافل من عوائد الاستثمار.

وفيما يتعلق بملف التأمين الصحي، كشف الدويري عن قيام المجلس بإعداد تصور متكامل لإنشاء نظام للتأمين الصحي والحياة، يتضمن تأسيس صندوق يقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمقاولين وأسرهم، بشروط عادلة تراعي إمكاناتهم واحتياجاتهم. وأشار إلى أن هذا التصور يأتي بناءً على قرار الهيئة العامة الصادر عام 2022، الذي نص على دعم مقداره 50% للمشروع.

وأوضح أن النظام المقترح يهدف إلى توفير تغطية صحية مميزة تضمن أفضل مستويات الخدمة، وتقديم تأمين حياة للمقاولين خصوصاً كبار السن الذين تجاوزوا السبعين من العمر وكانوا مشتركين لسنوات طويلة، وتواجههم صعوبات في الحصول على تغطية من شركات التأمين التقليدية. كما يشمل المشروع توفير تأمين داخل المستشفى بأسعار رمزية مدعومة من صندوق الطوارئ، وبناء منظومة حماية اجتماعية واقتصادية تليق بمكانة المقاول ودوره الوطني.

وعبر الدويري عن ثقته الكبيرة بقرار أعضاء الهيئة العامة، مؤكداً أن هذا القرار سيشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة النقابة، وسيسهم في بناء مستقبل أكثر قوة واستقراراً لقطاع الإنشاءات الأردني. واختتم كلمته بالتأكيد على أن ما يُعرض من تعديلات تشريعية وأنظمة استثمارية ومشاريع خدمية هو ثمرة عمل متواصل استمر لسنوات طويلة، وشارك فيه عدد كبير من الزملاء والخبراء، وبُذل خلاله الكثير من الجهد من أجل رفعة النقابة وخدمة أبنائها.

وبناءً على طلب عدد من الأعضاء للحصول على فرصة كافية لدراسة المواد المعروضة، قرر الدويري رفع الجلسة إلى صباح يوم السبت المقبل الموافق 13/12/2025، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك ليتمكن أعضاء الهيئة العامة من قراءة القوانين والأنظمة المقترحة بشكل موسع ومناقشتها بتفصيل أكبر.