تعديلات هامة حكومية على تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر

أقر مجلس الوزراء تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025، التي تمثل خطوة تنفيذية متقدمة لترسيخ نهج التنظيم الجيد في العمل الحكومي.

وتاتي التعليمات في ضوء صدور نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات الذي اقرته الحكومة مطلع العام الحالي ودخل حيز النفاذ بداية أيلول 2025 ليضع الإطار القانوني والمبادئ العامة لتقييم الأثر، في حين جاءت التعليمات لتترجم هذا النظام إلى إجراءات تطبيقية عملية تفصيلية، توضح الخطوات الفنية والتنظيمية الواجب اتباعها لضمان جودة التطبيق على أرض الواقع.

وتفسّر التعليمات ، النظام وتُفصّل آليات تطبيقه، من خلال تحديد مسار ومستوى دراسة الاثر (أساسي، معمق، أو تقييم لاحق)، وتوزيع الأدوار بوضوح بين وحدة التنظيم الجيد والدوائر الحكومية، ووضع شروط محددة للاستثناءات من التقييم في الحالات الطارئة أو المستعجلة مع إلزام الجهة بإجراء تقييم لاحق.

كما توحّد التعليمات نموذج دراسة تقييم الأثر وتؤكد اعتماد معايير مهنية في التحليل وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة وتوثيقها.

وتسهم هذه التعليمات في تحقيق الانسجام مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تقييم الأثر، بما يعزز جودة السياسات والتشريعات ويرسّخ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.