ألمانيا تدعم برنامج "التحديث من أجل النمو"

عمّان، 5 تشرين الثاني 2025 – وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، اتفاقية تمويلية بقيمة 75 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية  لبرنامج "التحديث من أجل النمو"، حيث وقعت  عن الجانب الألماني مايكي ليرش-سيمروس، مديرة أولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني بحضور السفير الألماني في عمّان، الدكتور بيرترام فون مولتيكه.

وأعربت الوزيرة طوقان عن تقدير الحكومة الاردنية للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، حيث سيساهم هذا الدعم في تحسين البيئة التنظيمية للقطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني  وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. 

من جانبه، أكد السفير الألماني التزام بلاده بدعم الإصلاحات في الأردن، مشيراً إلى أن "الأردن وضع أهدافاً طموحة لتحديث قطاعه العام، وألمانيا تفخر بكونها من أبرز الداعمين لهذا الطموح، وستباشر بصرف الدفعة الأولى من التمويل. ويسعدني اننا حققنا هذه الخطوة معا لأن تعزيز القطاع العام سيسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة."

Germany Supports the "Modernisation for Growth” Program

Amman 5 Nov. 2025- Minister of Planning and International Cooperation, Zeina Toukan, signed a €75 million financing agreement with the Government of Germany to support the "Modernisation for Growth” programme. The agreement was signed by Maike Lerch-Simross, Senior Portfolio Manager on behalf of the German Development Bank (KfW), in the attendance of Dr. Bertram von Moltke, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Jordan.

Minister Toukan expressed appreciation for Germany’s continued support, noting that the financing will enhance the private sector’s regulatory framework and strengthen Jordan’s economic competitiveness in line with the Public Sector Modernization Roadmap and the Economic Modernisation Vision.

Ambassador von Moltke stated: "Jordan has set ambitious goals for the modernization of its public sector. Germany is proud to be one of the main supporters of this ambition and will release a first batch of funding. I am happy that we achieved this step together. Further strengthening the public sector will contribute to a resilient economy.”