المحامية روعة الشقران

في مشهد يعكس تنامي الدور الفاعل للكفاءات النسائية في الحياة العامة، تُعد الأستاذة المحامية روعة الشقران واحدة من الوجوه القانونية والسياسية البارزة التي تمزج بين الكفاءة المهنية العالية والانتماء الوطني العميق. تشكل الشقران عبر مسيرتها الحافلة نموذجاً للمرأة الأردنية القادرة على الجمع بين الممارسة القانونية والنشاط السياسي والحقوقي.

تنتمي الشقران إلى حزب الميثاق الوطني الأردني، حيث تبرز كأحد الأصوات المؤثرة في المشهد السياسي من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة التنفيذية لشؤون السياسة والبرلمان. تسهم بشكل ملحوظ في صياغة رؤى الحزب وتطوير استراتيجياته التشريعية والسياسية، مع تركيز واضح على تعزيز دولة القانون وحماية الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تمتلك الشقران خلفية قانونية متينة تجسدت من خلال ممارستها المهنية كمحامية متميزة، اهتمت بشكل لافت بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وقد عززت هذه الخبرة مكانتها في المؤسسات الحقوقية، حيث شغلت عضوية في المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان، وساهمت بشكل فاعل في رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات للسياسات العامة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

كما مثلت الشقران نموذجاً للناشط الحقوقي من خلال عضويتها الفاعلة في لجنة الحريات العامة بنقابة المحامين الأردنيين، حيث دافعت باستمرار عن استقلال القضاء وحرية التعبير وحقوق المحامين، وعملت على صون المبادئ الدستورية في مواجهة التحديات المختلفة. وقد تميز موقفها الحقوقي بالتماسك والاستناد إلى القانون والضمير معاً، معبرة عن حس وطني رفيع.

لا يتوقف طموح الشقران عند حدود المشاركة الحزبية أو الحقوقية، بل يمتد إلى رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية عصرية تقوم على أسس العدالة والشفافية والمشاركة الفاعلة للمواطنين، خصوصاً النساء والشباب. تؤمن بأن التغيير يبدأ من الداخل عبر العمل المؤسسي والوعي المجتمعي والتمكين القانوني.

تسعى الشقران إلى أن تكون صوتاً للمنسيين وسنداً للضعفاء ورائدة في مسيرة الإصلاح السياسي والقانوني في الأردن. ورؤيتها تتخطى المهام الحالية نحو بناء غدٍ أكثر عدلاً وحرية، حيث تُحترم الكرامة الإنسانية وتُصان الحقوق وتُبنى المؤسسات على أسس متينة من النزاهة والكفاءة. إنها تمثل ليس مجرد محامية أو ناشطة، بل مشروع تغيير يحمل في طياته أملًا واقعيًا بمستقبل واعد للأردن.