عشائر واهالي خلدا يهددون بالتصعيد

عمّان – لوّح أهالي وعشائر منطقة خلدا بالتصعيد احتجاجاً على القرارات الأخيرة الصادرة عن أمانة عمّان الكبرى بشأن مصير قطعتين من الأراضي في المنطقة، مؤكدين أن القطع رقم (158) و(164) هي أراضٍ مستملكة لصالح الأمانة منذ عام 1988 بموجب المخطط رقم (272) والمتبرع بها أصلاً من عشيرة السكر العدوان.

وأوضح الأهالي أن لديهم قراراً رسمياً صدر عام 2015 عن أمين عمان السابق، وتمت مصادقته من قبل لجنة مختصة، يقضي بتغيير صفة المنفعة العامة للأراضي لتصبح "حدائق ومبانٍ عامة". إلا أن هذا القرار تلاه قرار آخر صدر في كانون الثاني 2016 برقم (284) يقضي بمبادلة القطعتين مع أراضٍ من أملاك خزينة الدولة بالقيمة نفسها لصالح جمعية السلط الخيرية.

وتابعوا أنه في تشرين الثاني من العام نفسه، صدر طلب من أمين عمان بتسجيل القطعتين باسم خزينة الدولة بالمجان وتخصيصهما لوزارة التنمية الاجتماعية لغرض إنشاءات لمدة عام واحد، على أن تُلغى القرارات وتعود الملكية لأمانة عمان الكبرى في حال لم يتم تنفيذ المشروع.

وبحسب كتاب رئاسة الوزراء رقم (64-12-1-84) الصادر عام 2017، فقد جرى تثبيت شرط واضح ينص على أنه في حال عدم إقامة الإنشاءات خلال سنة، تعود الأراضي مباشرة إلى ملكية أمانة عمان الكبرى. ومع ذلك، تم تسجيل الأرض باسم وزارة التنمية الاجتماعية دون الالتزام بهذه الاشتراطات.

وحذّر الأهالي من أن السكوت عن هذا الملف والتأخير في تصحيح المخالفة سيقود إلى حراك محلي واسع، مطالبين رئيس الوزراء والجهات الرقابية المختصة بالتدخل الفوري وإعادة الأراضي إلى صفتها الأصلية كـ"حدائق عامة" لخدمة أهالي المنطقة.