النائب الربيحات يكشف هذة المعلومات

انتقد النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وسام الربيحات طريقة استدعائه من قبل المدعي العام، مشيراً إلى أنه لم يتم إخطاره رسمياً بتفاصيل القضية المرفوعة ضده. وأعرب عن استيائه من قيام الإعلام الرسمي وغير الرسمي بالكشف عن قضية مرتبطة بجمع تبرعات لغزة قبل أن يتسلم أي إشعار قانوني، واعتبر ذلك "تجاوزاً خطيراً" على مبدأ فصل السلطات.

وأوضح الربيحات خلال بث مباشر على صفحته بإحدى منصات التواصل الاجتماعي عصر الثلاثاء، أنه تلقى اتصالاً من موظف في قصر العدل يطلب حضوره دون الإفصاح عن طبيعة القضية، ليفاجأ بعد ساعة بنشر وسائل الإعلام تفاصيلها وإدراج أسماء من أبناء حي الطفايلة على ذات الملف. وقال: "ما زلت متهماً ولم تثبت إدانتي، وكان يفترض أن تحفظ سرية التحقيق، لكن الإعلام كشف عن القضية بشكل مخالف للقانون"، داعياً النائب العام للتدخل.

وأكد الربيحات أن التبرعات التي جُمعت في حي الطفايلة تمت تحت مظلة قانونية ورسمية، مشيراً إلى وجود تصاريح خطية من وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة الخيرية الهاشمية، إضافة إلى وصولات وسندات قبض تثبت قانونية الحملة. وانتقد وصف بعض وسائل الإعلام للحملة بأنها "غير مرخصة"، مؤكداً أنها عملت ضمن الأطر الرسمية وتعاونت مع مؤسسات وطنية.

كما أشار إلى أن بعض وسائل الإعلام "خاضت في حملات تشويه وإساءة" له ولأبناء الحي، معتبراً أن هناك جهات تحاول الكيد وتضليل الرأي العام. وقال: "قبل أيام فقط مدح الإعلام نشاط الحملة، واليوم يصفها بأنها غير قانونية، وهذا تناقض يكشف حجم التسييس في التعاطي مع الملف".