قرارات هامة لـ الحكومة

 قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات الخاصَّة بالمحافظة على النَّظافة العامَّة في مختلف مناطق المملكة، وإيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة في مداخل المدن في المملكة وإيجاد بديل مكاني لها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر أيَّار الماضي تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الإدارة المحلية؛ لدراسة موضوع النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة، وإمكانية إيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، تمَّت الموافقة على دراسة إمكانية السَّير في مقترح إحالة عطاءات للنظافة للقطاع الخاص، عملاً بتجارب عالمية فضلى، كانت ذات أثر ملموس على تحسين واقع النظافة في التجمعات السكانية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة لقطاع النظافة، وتقديم حلول مبتكرة من خلال إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية، ورفع تقرير يتضمن تحديد أفضل النماذج وآليات التنفيذ المقترحة بهذا الشأن.

كما تمَّ تكليف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات إدراج المخصَّص المتعلّق بالنظافة ضمن الموازنة الخاصَّة بوزارة الادارة المحلية، بدلاً من إدراجه كبند في موازنة كل وزارة على حدة؛ وذلك لتسهيل عملية التخطيط ولضمان الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للنظافة على المستوى الوطني.

وأكَّد القرار على ضرورة قيام الجهات المعنيَّة من وزارات البيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والشباب، وغيرها من الجهات الأخرى، بتفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك طلاب المدارس والجامعات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع البرامج والأنشطة الفاعلة للاهتمام بالبيئة والمحافظة على النظافة في مختلف مناطق المملكة، وإبراز دور المسؤولية المجتمعية في هذا الجانب.

كما تمَّ التأكيد على دور وزارة البيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتفعيل إنفاذ القانون، وتطبيق العقوبات للحدِّ من المخالفات وتغيير السلوكيات الخاطئة وغيرها لضمان إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة.

وفيما يتعلَّق بالمناطق الحرفية، نصَّ القرار على تكليف وزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة إيجاد قطع أراضٍ مناسبة؛ لغايات استعمالها كمواقع بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة بشكل عشوائي على المداخل الرئيسة للمدن والطرق الرئيسية والطرق المؤدية للأماكن السياحية في المملكة، ووضع الآليَّة وتحديد المهلة الزمنية اللازمة لانتقال أصحاب الحرف والمهن المخالفة لهذه المناطق.

وعلى صعيد الأنظمة المتعلِّقة بقطاع الطَّاقة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الممارسات العمليَّة في مجال استخراج وتعدين المواد النوويَّة مثل اليورانيوم، وتحديد المتطلبات الأساسية والضوابط الرقابيَّة التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة الخام والتنقيب عنها.

كما يحدّد النّظام الأسس الرَّقابية اللازمة لحماية الصحَّة العامَّة، بما في ذلك العاملون والجمهور، وحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة عند التعامل مع الأنشطة المتعَّلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة.

وبموجب النِّظام، فإنَّ كل نشاط نووي يحتاج إلى تصريح أو رخصة رسميَّة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لضمان الرقابة الشاملة، ويشمل ذلك إصدار تصاريح ورخص واضحة تشمل الموقع، والإنشاء، والتشغيل، وإعادة التأهيل، والإغلاق، والرُّخص الشخصيَّة للعاملين في المجال الإشعاعي لضمان الشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.

كما يحدّد النِّظام معايير الرَّقابة الشاملة التي تغطي جميع مراحل النشاط النووي بما في ذلك الاستكشاف، والاستخراج، والتعدين، والمعالجة، والتشغيل، وإعادة التأهيل والإغلاق.

ويضمن النّظام حوكمة هذه العمليَّات كما يعزِّز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤسِّس لبناء الثقة مع الشركاء من المجتمع المحلي والدَّولي حول قدرة الأردن على إدارة أنشطته النووية بكفاءة ومسؤولية، وبشكل يعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيَّات النوويَّة ويعزِّز مكانته الإقليميَّة والدَّوليَّة كدولة مسؤولة وملتزمة بالأمان النووي، كما يوفّر إطاراً قانونياً موحَّداً يضمن استغلال المواد النوويَّة بأعلى درجات الأمان والاحترافية.

وفيما يتعلَّق بقطاع السّياحة،