تؤكد التزامها بمذكرة التفاهم مع وزارة العمل .. لاستقدام 3,000 عامل غير أردني
بيان من نقابة المقاولين الأردنيين
راصد الإخباري -
عمان - 3 حزيران 2025 — أكد مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ممثلاً بنقيب المقاولين وأعضاء المجلس، التزامه الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل لتنظيم استقدام العمالة غير الأردنية لصالح شركات المقاولات. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العمل في النقابة برئاسة نائب النقيب، حيث شدد المجلس على أهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات الحيوي .
أبرز تفاصيل البيان:
1. نطاق المذكرة وأهدافها :
- تستهدف المذكرة استقدام 3,000 عامل غير أردني فقط، وذلك لسد العجز في المهن المسموح بها قانوناً، شريطة الالتزام بتشغيل العمالة الأردنية بنسب محددة .
- لم يُفعّل هذا الاتفاق حتى تاريخه، ولم يُستقدم أي عامل بموجبه، رغم تقدم 900 شركة مقاولات بطلبات لإجمالي 13,000 عامل، ما يفوق الحصة المقررة بأكثر من 4 أضعاف .
2. آلية التقييم والتدقيق :
- تقوم لجنة العمل في النقابة حاليًا بدراسة الطلبات المقدمة، مع التركيز على الاحتياجات الفعلية لكل شركة، وضمان توافقها مع شروط المذكرة.
- سيتم رفع الطلبات المستوفية للشروط إلى وزارة العمل لاستكمال الإجراءات الرسمية فور انتهاء المراجعة .
3. التأكيد على الشراكة المؤسسية :
- نفت النقابة وجود أي خلاف مع وزارة العمل، مشددة على أن هذه الخطوة تُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة قطاع الإنشاءات، الذي يضم أكثر من 120 مهنة مساندة ويُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني .
خلفية حول مذكرات التفاهم السابقة:
- وُقّعت مذكرات سابقة بين النقابة ووزارة العمل خلال فبراير وآذار 2025، ركزت على:
- تسهيل انتقال العمالة غير الأردنية ذات التصاريح السارية بين شركات الإنشاءات .
- إعادة تفعيل مركز تدريب النقابة لتأهيل الكوادر الأردنية، وزيادة حصتها في سوق العمل .
- تُعد المذكرة الحالية امتداداً لهذه الجهود، مع تركيز غير مسبوق على ضبط أعداد العمالة المستقدمة وربطها بدراسات احتياج دقيقة.
- عبر ممثلو القطاع عن أملهم في أن تُسرّع الوزارة الإجراءات بعد انتهاء مراجعة النقابة، خاصة مع شح العمالة المؤثرة على تنفيذ المشاريع .
- يُتوقع أن تُعلن النقابة النتائج النهائية خلال أسبوعين، مع منح الأولوية للشركات العاملة في مشاريع استراتيجية كإعادة إعمار غزة وتطوير معبر الشيخ حسين .
و يأتي هذا البيان في إطار مساعي النقابة لموازنة متطلبات القطاع مع أولويات توظيف الأردنيين، تماشياً مع برنامج التشغيل الوطني 2022، وتعزيزاً لمركز الأردن الإقليمي في قطاع المقاولات .







